أغلقت جولات تفتيشية نفذتها فرق تابعة لوزارة العمل أمس الأول، ثلاثة محال في أحد المجمعات التجارية في جدة، بسبب عدم التزامها بقرار التأنيث ومخالفة المادة 39 من نظام العمل الذي يحظر العمل عند الغير. وتعتبر هاتان المخالفتان من المخالفات التي تفرض عليها وزارة العمل رقابة صارمة، وتطبق عليها عقوبات الإغلاق وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال. وقال لـ "الاقتصادية" عبد المنعم الشهري، مدير فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة: إن الجولات التفتيشية في المجمعات التجارية مستمرة؛ حيث ينفذ فرع الوزارة ثلاث جولات أسبوعيا، تشمل المراكز والمحال والشركات الكبيرة والصغيرة، ضمن خطة مجدولة. وأكد تعاون أغلب التجار مع فرق التفتيش، وحرصهم على معرفة ملاحظات المفتشين لتلافيها مستقبلا. وبدأت وزارة العمل في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حملات تفتيشية شاملة في الشركات الكبرى، للتحقق من نظامية العمالة الوافدة فيها، إلى جانب التأكد من تطبيقها نظام حماية الأجور. وانتهت حملة تفتيشية، نفذها مفتشون من مكتب العمل في جدة أخيرا، على محال تجارية وسط المدينة، دون نتائج تُذكَر، بعد هروب العاملين فيها. ووفقا لمفتشين مشاركين في الحملة، فقد تم تنفيذ الحملة في شارع فلسطين في جدة، ولم تحظ الحملة بنجاح كبير، بسبب عدم دعم المفتشين بقوة أمنية أثناء التفتيش. ويعتمد عمل المفتشين على أسلوب تصحيح أخطاء المنشآت قبل فرض العقوبات، وتبدأ بالنصح والإرشاد، ثم الإنذار الكتابي، ثم إدراج المنشأة في النطاق الأحمر، وأخيرا الغرامات المالية؛ باستثناء القرارات الملكية التي يطبق بحق المخالفين فيها الإغلاق الفوري.