دبي: الخليج سجلت حكومة الكويت عجزاً في الميزانية لأول مرة منذ سبعة عشر عاماً بواقع 4.6 مليار دينار خلال السنة المالية 2015-2016. وقد بلغ العجز قبل تحويل مخصص لصندوق احتياطي الأجيال القادمة 13.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالخمس سنوات الماضية والتي حققت فائضا بلغ متوسطه 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني أن عجز الحكومية الكويتية يرجع إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط والتزام السلطات بتنفيذ مشاريع التنمية. ونتوقع تسجيل عجز مماثل في السنة المالية 2016-2017 بواقع 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ظل استمرار تدني أسعار النفط. تراجعت الإيرادات الحكومية الكويتية للسنة الثانية على التوالي نتيجة تدني أسعار النفط بصورة أساسية وذلك بواقع 46٪ خلال السنة المالية 2015-2016 لتستقر عند 13.6 مليار دينار. وبلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 43 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2015-2016 متراجعاً بواقع 47٪ عن العام الماضى. وشهد انتاج النفط في الفترة ذاتها ارتفاعاً طفيفاً بنحو 1.5٪ ليبلغ 2.9 مليون برميل يومياً. وقد تراجعت الإيرادات النفطية بواقع 46٪ لتصل إلى أقل مستوياتها منذ عشر سنوات عند 12.1 مليار دينار أو 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتراجعت أيضاً الإيرادات غير النفطية بصورة ملحوظة في السنة المالية 2015 2016 إثر تعليق الدفعات العراقية عن سداد التعويضات المالية. ويعزى تراجع الإيرادات غير النفطية بواقع 38٪ إلى اتخاذ السلطات قراراً بشأن تأجيل ما تبقى من التعويضات المستحقة على العراق والتي تدفع عن طريق لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والبالغة 1.4 مليون دينار وذلك حتى مطلع العام 2017. بينما تحسنت بعض الإيرادات غير النفطية في السنة المالية 2015-2016 مسجلة ارتفاعاً بواقع 11٪. وارتفعت أيضاً الإيرادات المحصّلة من دخل الضرائب ودخل الجمارك والرسوم اللذين يشكلان ما يقارب 30٪ من إجمالي الإيرادات غير النفطية وذلك بواقع 41٪ و9٪ على التوالي. وقد دفع تدني أسعار النفط الحكومة إلى خفض إنفاقها بشكل ملحوظ لاسيما في المصروفات غير الأساسية التي ليس لها تأثير يذكر في الاقتصاد المحلي. فقد تم خفض الإنفاق الحكومي بواقع 15٪ في السنة المالية 2015-2016 ليصل إلى 18.2 مليار دينار ليتراجع الإنفاق إلى أقل مستوياته منذ ست سنوات بواقع 76٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وجاء أكثر من نصف الوفر تلقائيا نتيجة تراجع تكاليف دعم اسعار الوقود والكهرباء بينما جاء الجزء الآخر من المدفوعات التحويلية للوكالات والهيئات الحكومية المستقلة. واستمرت الأجور والرواتب بالنمو ولكن بوتيرة أبطأ. وكانت مشاريع البنية التحتية الوحيدة التي شهدت تسارعاً في مستوى الإنفاق. الإنفاق الحكوميعلى المشاريع يستمر معظم الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية من خارج الميزانية، وترى تلك المشاريع تسارعا في التنفيذ. ويأتي تمويل مشاريع قطاع النفط ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خارج الميزانية، وتتكفل كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أو القطاع الخاص بالمصروفات. وقد تحسنت وتيرة تنفيذ تلك المشاريع بشكل كبير منذ العام 2013 وحتى الآن في العام 2016 ،وذلك وفق بيانات نشرتها ميد للمشاريع. وبينما شهد الإنفاق الرأسمالي من الميزانية تسارعاً، تقلصت المصروفات الجارية بواقع 17٪ في السنة المالية 2015-2016 ،وذلك نتيجة تراجعات كبيرة في مكون المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (الباب الخامس)، والتي تشمل رواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية للتأمينات الاجتماعية ودعم الوقود والمدفوعات التحويلية للخارج. وجاء معظم الخفض في المدفوعات التحويلية المحلية التي تراجعت 2.1 مليار دينار أو 27٪. فقد جاء التراجع نتيجة خفض الدعم والمدفوعات التحويلية للخارج وللمؤسسات الحكومية.