ألقت تداعيات الأزمة المالية العالمية قبل نحو ثماني سنوات بظلالها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية، حيث شكلت الاستثمارات اتجاها عاما للهبوط مع ظهور تداعيات الأزمة بنسبة 44 في المائة، لتتراجع المشاريع قبل الأزمة من 1325 مشروعا لتصل إلى 748 مشروعا في عام 2015. موجة التراجع الذي كشفت عنه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان الاستثمارات"، في تقرير حديث اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، تشير إلى أن الدول العربية واجهت تراجعا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لديها بعد حالة من التذبذب لتستقر تكلفة استثماراتها بقيمة تجاوزت تريليون دولار حتى آذار (مارس) الماضي. ورصد تقرير "ضمان الاستثمارات"، عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، حيث شهد اتجاها عاما للنمو من 460 مشروعا عام 2003 إلى 1325 مشروعا عام 2008، ثم شهد اتجاها عاما للهبوط مع ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية اعتبارا من عام 2009 لتتراجع مرة أخرى إلى 748 مشروعا في عام 2015، وذلك مع توقعات بتوقف موجة التراجع خلال عام 2016 خصوصا مع تأسيس 278 مشروعا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري. وقدرت "ضمان" الاستثمارات في تقريرها، عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية بنحو 6587 شركة بنسبة تزيد على 7.6 في المائة من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم، التي يزيد عددها على 87 ألف شركة، كما تستثمر تلك الشركات في عام بنحو 11605 مشاريع في المنطقة العربية وبنسبة تبلغ نحو 5.4 في المائة من إجمالي عدد المشروعات الأجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 214 ألف مشروع وذلك منذ عام 2003 وحتى شهر نيسان (أبريل) 2016. وقدّر التقرير، التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفترة ما بين عامي 2003 وآذار (مارس) 2016 بقيمة تتجاوز تريليون دولار، كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات بنحو 1.8 مليون فرصة عمل. ولفت التقرير إلى أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية من 6109 شركات في نيسان (أبريل) 2015 إلى 6587 شركة في نيسان (أبريل) 2016. ووفقا للتقرير، فقد تركز شركات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة في عدد محدود من الدول أي ثلاث دول عربية بإجمالي 5050 شركة، أولها الإمارات التي حظيت بـ 3493 شركة أجنبية وبنسبة 37.4 في المائة من الإجمالي العربي، ثم السعودية بـ 956 شركة أجنبية وبنسبة 10.2 في المائة من الإجمالي، ثم مصر بـ 601 شركة أجنبية وبنسبة 6.4 في المائة من الإجمالي. وحظيت الإمارات الأولى في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 4233 مشروعا وبنسبة 36.5 في المائة من الإجمالي العربي، ثم السعودية بـ 1.304 مشاريع وبنسبة 11.2 في المائة من الإجمالي العربي، ثم مصر بـ 827 مشروعا أجنبيا وبنسبة 7.1 في المائة من الإجمالي. وفيما يتعلق بمشروعات الاستثمار العربي المباشر في الخارج، فقد شهد تراجعا في ظل تداعيات الأزمة العالمية، وشهد تذبذبا خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2016، إذ انخفضت المشاريع بنسبة 38 في المائة قبل الأزمة حتى نهاية العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن عدد المشاريع ارتفع من 120 مشروعا في عام 2003 إلى 554 مشروعا في عام 2008، إلا أن عدد المشروعات تراجع مع ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى 389 مشروعا عام 2010 ثم عاود الصعود إلى 601 مشروع عام 2012، لكنه تراجع مرة أخرى إلى 344 مشروعا في عام 2015، مع توقعات بالارتفاع خلال عام 2016 استنادا إلى مؤشرات الشهور الثلاثة الأولى من العام التي شهدت تأسيس 118 شركة فقط. وقدّر التقرير أيضا عدد الشركات العربية العاملة في العالم بنحو 1500 شركة بنسبة تصل إلى 1.9 في المائة من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم والبالغ عددها 88531 شركة، كما تستثمر تلك الشركات في 5045 مشروعا في العالم وبنسبة تبلغ نحو 2.3 في المائة من إجمالي عدد المشروعات الأجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 215 ألف مشروع وذلك منذ عام 2003 وحتى مارس 2016. وأشار التقرير إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروعات الاستثمار العربية في العالم خلال الفترة ما بين عامي 2003 وآذار (مارس) 2016 تم تقديرها بقيمة تصل إلى 590 مليار دولار، كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات بما يزيد على مليون فرصة عمل. وتعود شركات الاستثمار العربي في العالم إلى عدد محدود من الدول أولها الإمارات التي حظيت بـ 756 شركة وبنسبة 46.2 في المائة من الإجمالي العربي ثم السعودية بـ 197 شركة وبنسبة 12 في المائة من الإجمالي ثم الكويت بـ 156 شركة وبنسبة 9 في المائة من الإجمالي، بينما توزعت مشروعات الاستثمار العربي في العالم بين 148 دولة عربية وأجنبية نصفها تقريبا تركزت في عشر دول هي الهند والسعودية والإمارات ومصر والمملكة المتحدة وعمان والبحرين وقطر والأردن والولايات المتحدة. وذكر التقرير، أن بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت تراجعا بنسبة 10 في المائة من 44.3 مليار دولار عام 2014 إلى 40 مليار دولار عام 2015، وظلت قيمة الاتفاقات ضعيفة مقارنة بمستواها القياسي الذي بلغ 96.3 مليار دولار عام 2008. ومثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية بحسب التقرير، ما نسبته 2.3 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار، و5.2 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغ 765 مليار دولار. وبيّن التقرير أن حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات العالمية شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت بشكل كبير من 0.4 في المائة عام 2000 إلى 6.6 في المائة عام 2009 وهو أعلى مستوى لها ثم تراجعت مرة أخرى إلى 3.2 في المائة عام 2013 ليبلغ المتوسط العام خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2015 نحو 3.5 في المائة. أما أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية، فقد أوضح التقرير، أن الأرصدة شهدت ارتفاعا من 781 مليار دولار عام 2014 بمعدل 4.2 في المائة لتبلغ 814 مليار دولار عام 2015، ومثلت الأرصدة الوافدة إلى الدول العربية ما نسبته 3.3 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 25 تريليون دولار.