علمت "الاقتصادية" أن وزارة التعليم اشترطت وجود تشخيص معتمد لطلاب وطالبات التربية الخاصة الراغبين في الاستفادة من القسائم التعليمية "المجانية" للدراسة في المدارس الأهلية، موضحاً فيه نوع الإعاقة وشدتها، بالإضافة إلى تسجيل الدخل الشهري لولي الأمر في الاستمارة المخصصة للمستفيدين. وتضمنت الاشتراطات أن يكون ضمن فئات الإعاقة الذهنية العقلية، قابلية التعليم، وأن يكون مرضى التوحد من الدرجة البسيطة والمتوسطة، وتشتمل الإعاقات تعدد العوق كالسمعي الفكري، والبصري الفكري، والحركي الفكري، والصم للمكفوفين. وأوكلت الوزارة شركة تطوير التعليم القابضة بداية من الفصل الدراسي المقبل دفع رسوم الدراسة عن بعض الطلاب والطالبات للدراسة في المدارسة الأهلية بطريقة القسائم التعليمية، وذلك بعد حصرهم ومطابقة الضوابط والشروط عليهم، حيث ستقتصر على التربية الخاصة ورياض الأطفال. وسيوفر مشروع القسائم التعليمية، الذي سيطبق في الفترة المقبلة، فرصا وظيفية للمعلمين والمعلمات السعوديين في القطاع الخاص، والمساهمة في ترشيد الإنفاق الحكومي على التعليم العام في مرحلة رياض الأطفال والتربية الخاصة. وفي شأن آخر، ألزمت وزارة التعليم مكاتب التعليم الأهلي في الإدارات التعليمية، بالهيكل التنظيمي والمهام المحددة، حيث تضمن القرار مهام إدارات التعليم الأهلي في إدارات التعليم بالمحافظات. وأكدت الوزارة في تعميم لها موجها لمكاتب التعليم الأهلي أهمية تقييم المستوى للمدارس الأهلية والأجنبية، والمعاهد والمراكز الخاصة، وتحديد الإعانة السنوية للمدارس الأهلية وترشيح قائدي المدارس الأهلية والأجنبية المناسبين، وفق الضوابط المنظمة لذلك، ومتابعة تطبيق معايير الهيئة التعليمية والإدارية ومعايير تدريبهم في المدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز ومنح صلاحية العمل. وشددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس والمعاهد والمراكز المرخص لها باللوائح والأنظمة والمعايير الموضوعة، ومتابعة إجراءات الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز، والتأكد من استيفاء الشروط وتعزيز الشراكة بين إدارة التعليم الأهلي في إدارة التعليم والأطراف ذات العلاقة، مثل الأمانات، والبلديات، والدفاع المدني، فضلا عن إجراء عمليات الإشراف الفني على المدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز بالمحافظة، وتنفيذ الخطة الإشرافية بالإدارة وإعداد الدراسات الخاصة بتعزيز الاستثمار في المحافظة. وشملت مهام إدارات التعليم الأهلي في الإدارات التعليمية في المحافظات، الإيقاف المؤقت للمدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز الخاصة في حال خطورة المبنى أو الإخلال بوسائل الأمن والسلامة والعرض لصاحب الصلاحية بذلك. وتضمنت المهام متابعة المدارس الأهلية المطبقة لمشروع القسائم التعليمية، والتأكد من التزامها بالمعايير المنظمة لذلك، وبناء قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالمدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد والمراكز الأهلية في المكتب، إضافة إلى الموافقة على قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية والمعاهد والمراكز، وإبداء الرأي بشأنها ورفعها للإدارة المختصة وتحديد احتياج هذه المدارس من تأشيرات العمل. وأكدت الوزارة أهمية متابعة المكاتب لتوطين الوظائف في المنشآت التعليمية، ودعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والأجنبية، وإيقاع الجزاءات على المخالفين، والتنسيق والتواصل مع المدارس الأهلية بشأن طلبات مراجعة الرسوم الدراسية، وفقا للمعايير المحددة.