تم اقتصاد اعتبرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، أن المملكة السعودية تمضي بارتياح نحو إصدارها المرتقب من السندات الدولية، عازية ما وصفته بـ الحماس غير المفاجئ؛ إلى التصنيف الائتماني الجيد للمملكة، في وقت تعاني فيه اقتصادات ناشئة أخرى من زيادة كبيرة في المخاطر السيادية. ونقلت الصحيفة عن Oxford Economics أنه حتى لو بقيت أسعار النفط تتأرجح بين 40 و60 دولارًا للبرميل من الآن إلى عام 2020، فإن الأوضاع المالية للمملكة تبقى في مأمن، مشيرة إلى أن الاحتياطيات السعودية لدى البنك المركزي قادرة على تغطية صادرات المملكة طوال ثلاثة أعوام ونصف العام. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى BNP Paribas، باسكال دوفو، فإن المملكة غطت في 2015 نحو 20% من العجز في الميزانية عن طريق الاقتراض المحلي، وفي 2016 من المتوقع أن تتضاعف النسبة لتصل إلى 40% عن طريق الدين الخارجي. لكن الصحيفة لفتت في الوقت ذاته، إلى ضآلة نسب المديونية السعودية مقارنة بدول عديدة، قائلة إنها وإن ارتفعت خلال الأعوام المقبلة، مع زيادة الاعتماد على الاقتراض، فإنها لن تتخطى في حدودها القصوى 35% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. يذكر أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة تفوق 70%، فيما تصل في ثالث اقتصاد عالمي الاقتصاد الياباني إلى 245%. من ناحية أخرى، قالت لوفيغارو إن خطة طرح 5% من شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو للاكتتاب، ستدر ما يقدر بـ 100 مليار دولار، وهو مبلغ كفيل لوحدة بسد عجز الميزانية السعودية عن العام 2015. وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر قولها إن السعودية تعتزم إصدار أوّل سندات دولية مطلع أكتوبر المقبل. وقالت المصادر، إن الحكومة السعودية قد تبدأ جولة اجتماعات ترويجية لجذب مستثمرين محتملين، في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل، لبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل، موضحة أن توقيت وحجم الصفقة قد يتغيرا وفقا لظروف السوق. وقد تم تعيين كل من سيتي غروب، وإتش اس بي سي وجي بي مورغان في يونيو الماضي، لإدارة الاكتتاب، بحسب مصادر بلومبرغ، حيث ستستخدم إيرادات الإصدار لتمويل خطة التحول الاقتصادي وسدّ جزء من العجز في الميزانية الذي يقدّر بنحو 80 مليار دولار، والذي يشكل 13% من الناتج المحلي هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي. كما عينت السعودية فهد السيف، في وقت سابق من هذا العام، لإنشاء مكتب لإدارة الدين والإصدار. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس، أن الإصدار المرتقب للسعودية من السندات الدولية يلاقي اهتماماً متزايداً من المستثمرين الآسيويين، الأمر الذي قد يدفع الجهات المتخصصة في السعودية لتوسيع العمل على سلسلة من الإصدارات التي قد تلحق أول إصدار عالمي لها. وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن تدني أسعار الفائدة عالمياً يعزز الشهية للاكتتاب في هذه السندات، ويجذب المستثمرين للأسواق الناشئة بشكل عام، مشيرة إلى أن السعودية تعتبر الأكثر جاذبية من بين تلك الأسواق، وذلك بسبب المعدلات المتدنية جداً للمديونية العامة، إضافة إلى احتياطياتها من النفط الأعلى في العالم. وقد أظهرت تقارير سابقة أن البنوك الصينية وكبار المحافظ الاستثمارية تبدي اهتماماً واسعاً بالفرص الاستثمارية الجديدة في السعودية التي ظهرت في ظل تبني المملكة لـرؤية 2030 الطموحة، والتي تفتح أبواب الاستثمار في العديد من القطاعات التي ما كانت متاحة في السابق. وقالت بلومبرغ إن الصين التي تعتبر رابع المقرضين الكبار في العالم، تسعى حاليًا للهروب من السندات في اليابان وأوروبا التي تعاني الكثير من المتاعب، والاتجاه إلى الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية حيث توجد الكثير من الفرص.