أضرب ملايين من العمال وموظفي الحكومة في الهند عن العمل اليوم الجمعة احتجاجا على سياسات إصلاح حكومية وللمطالبة بتحسين الأجور. وأغلقت آلاف البنوك والمصالح الحكومية والمصانع أبوابها خلال الإضراب الذي دعت إليه عشر نقابات عمالية، ولكن الخدمات الأساسية مثل النقل العام والكهرباء والمياه لم تتأثر بالاضراب في المدن الكبرى والبلدات. وذكر مركز النقابات الهندية، وهو من بين النقابات الرئيسية في البلاد، أن ما بين 150 إلى 180 مليون موظف لاسيما في قطاعات البنوك والاتصالات والتعدين شاركوا في الاضراب. ولكن لم يتسن التأكد من صحة هذه الأرقام. وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن خدمات النقل وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى مثل الطاقة والمياه لم تتأثر بسبب الإضراب في المدن الكبرى مثل نيودلهي ومومباي. في الوقت نفسه استمر عمل البنوك الخاصة والمدارس بصورة طبيعية. وبحسب قناة إن.دي.تي.في التلفزيونية، فإن الإضراب أثر بشدة على ولايتي كارناتاكا وكيرالا جنوب الهند اللتين يحكمهما حزبا المؤتمر الوطني وجبهة اليسار الديمقراطي المعارضان. وتأثرت الحياة اليومية في ولاية بيهار شرق الهند حيث أغلقت المتاجر والمؤسسات الاقتصادية أبوابها، وكذلك اضطربت حركة القطارات والنقل البري بسبب الإضراب. وقال تابان سين سكرتير عام المركز إن النقابات تحتج على سياسات الحكومة في مجال العمل والاستثمار وتطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور. وأضاف: نحن نعارض التغييرات المؤيدة للشركات في قوانين العمل، وكذلك القرارات الأخيرة لتخفيف قواعد الاستثمار الأجنبي في قطاعات مثل التأمين والدفاع. المصدر: نيودلهي : وكالة الانباء الالمانية