ما يربو على 25 ألف بلاغ عن شبه فساد هي حصيلة عمل 3 سنوات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة "نزاهة"، فيما حسمت أمر التشهير بالتأكيد على عدم ورود أي حكم اكتسب شكل القطعية يشير إلى وجود التشهير. وخلال حوار مفتوح تناول "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .. المنجزات والمعوقات" أقيم على هامش البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني التاسع والعشرين للتراث والثقافة "الجنادرية"، أفصح رئيس "نزاهة" محمد الشريف في رده على تساؤلات "الوطن" أن جميع المناطق الإدارية الـ13 ستكون فيها فروع للهيئة، فيما أكد أن جميع الوزارات توجد فيها شبه للفساد. من جانبه، أفصح نائبه لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبد القادر أن الهيئة تتجه إلى وضع قواعد لسلوك الموظف العام، فيما أشار نائب رئيس "نزاهة" لقطاع الفساد أسامة الربيعة إلى أنها تستقبل البلاغات من المقيمين، كما أن الخلل في التطبيق مع رصدها عقودا بالباطن. عضو الشورى حنان الأحمدي قالت خلال الحوار إن تقرير هيئة مكافحة الفساد الذي وصل إلى المجلي "لم يبق ولم يذر" على حد قولها، وهو ما ذهب إليه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلا أنه أكد على وجود خلل كبير وإداري في جميع الوزارة، مشيراً إلى أن الهيئة تعاقدت مؤخراً مع معهد الملك عبدالله للبحوث لإظهار مؤشرات أكبر وأدق. وشدد الشريف على أهمية أن تكون عقود المشاريع معلنة، منوهاً أن الإشكال يكمن في "تنفيذ الأنظمة والأوامر"، لافتاً إلى أن الهيئة ليست مخولة أن تشهر بالفاسدين قبل الرفع إلى المقام السامي بذلك، فيما أبان أن الهيئة تتجه إلى فرض "التشهير" في لائحة الادعاء العام عند محاكمة من يتورط في جرائم فساد. العبد القادر ذهب إلى أن البلاد لا تحتاج إلى مزيد من الأنظمة، وهو ما قابله أحد المواطنين بالغضب الشديد والتذمر، مواجهاً المسؤولين في نزاهة بعدد من الأسئلة منها: الهيئة مرتبطة بالملك وتعجز عن الكشف عن الفساد؟ كما وجه سؤالاً كم مليونا استرجعتها الهيئة لصالح الدولة؟ وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع النزاهة أنه تم إحصاء الجهات التي لا تتواجد فيها إدارة للمراجعة الداخلية، معتبراً إياها "عين الوزير على وزارته"، مفصحاً عن أن 25 ألف بلاغ هو إجمالي عدد البلاغات الواردة للهيئة منذ تأسيسها. أما عن المعوقات التي واجهت الهيئة، فقد أكد الشريف أن بعض الوزارات تريد خطاباً عند قدوم أحد الموظفين للبحث عن شبهة فساد، الأمر الذي قوبل برفض الهيئة ويترتب عليه إخفاء عنصر المفاجأة، فيما أبان أنه تم الاكتفاء ببطاقة التعريف للموظف بعد تأكيد المقام السامي على ذلك، مشيراً إلى أنه من بين العراقيل بطء إجراءات المحاكم، كاشفاً في ذات الوقت أنه تم الاجتماع مع لجنة أعضاء هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للمرة الثالثة مؤخراً؛ وذلك للإرسال من خلالها رسائل التذكير بأهمية عمل الموظفين على الوجه المطلوب والبعد عن ممارسة الفساد. وكشف رئيس الهيئة عن رصدها مخالفات تتعلق بتثبيت الموظفين من هم على قوائم البنود، لافتاً في رده على تساؤلات "الوطن" أن لغة الأرقام ستظهر، وذلك في إطار فرز المشاريع، نافياً في الوقت ذاته أن تكون الهيئة اقتصرت على الاهتمام بالمشاريع الصغيرة دون الكبيرة، موضحاً عدم وجود شبهة فساد في الكراسي البحثية في الجامعات. وبين الشريف أن سبب عدم تعيين متحدث رسمي حتى الوقت الراهن هو عدم توافر الشروط على بعض من تقدم إلى تلك الوظيفة، فيما علق على موضوع آخر بأن مستويات التعاون مع الجهات الحكومية لم تبلغ الحد المأمول منه. وكشف الشريف في رده على تساؤلات الصحيفة عن افتتاح 5 فروع للهيئة جديدة، إضافة إلى طلبها مقرات لـ"نزاهة"، بهدف استهداف جميع مناطق المملكة الإدارية الـ13. الربيعة بدوره كشف عن التعاقد مع عدد من النساء في إطار التعاون فيما بين الهيئة وبينهن، فيما أشار في تصريحاته بعد الحوار المفتوح للصحفيين إلى أن جميع الجهات ملتزمة بتطبيق عدم التركيز على جهات حكومية دون الأخرى، لافتاً إلى عدم ورود بلاغات تفيد بأن عددا من الجهات بعد صدور الأمر الملكي أخلت به، لافتاً إلى أن المشاريع التي تم إرساؤها تمت بموجب نظام، مؤكداً في ذات الوقت على عدم صدور أي حكم اكتسب شكل القطعية من الجهات القضائية بالتشهير بأحد المفسدين وأي جهة.