أبوظبي (وام) تنظم جمعية الإمارات للسلامة المرورية ندوة دولية حول أثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية، وذلك خلال الفترة من 2 - 3 نوفمبر المقبل في أبوظبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق، والمنظمة العربية للسلامة المرورية، ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الداخلية. وأكد الدكتور ناصر سيف المنصوري رئيس اللجنة العلمية للندوة أن الهدف من تنظيمها يكمن في إلقاء الضوء على الدور الهام لعملية إنفاذ القانون والرقابة الميدانية في تنظيم العملية المرورية بجميع عناصرها ومن جميع جوانبها كجزء رئيسي من حل المشكلات المرورية والحوادث، خاصة تلك التي تتسم بالخطورة والتعقيد. ولفت إلى مشكلات خطيرة، ونتائج مفجعة وعواقب وخيمة تترتب على حوادث السير، سواء من حيث الخسائر في الأرواح والإصابات أو ما تستنزفه من موارد. وأضاف أن إنفاذ قانون المرور يمكن أن يكون عملية مكلفة للغاية، منوها إلى أن العديد من السلطات الشرطية وضعت طرقاً لزيادة كفاءة وفعالية عمليات التنفيذ، ومجموعة من الأساليب المتاحة لزيادة فعالية وكفاءة عمليات إنفاذ مفصلة. وأشار إلى أن الندوة ستتناول هذه الأساليب من خلال الأوراق العلمية التي سيتم طرحها من قبل مختصين وخبراء من مؤسسات ومراكز أبحاث وجامعات تمثل أكثر من 42 دولة ومنظمات دولية. وقال الدكتور المنصوري: إن من أهداف الندوة التعرف على فعالية التشريعات ونوع العقوبات القانونية الموقعة على مخالفي المرور، وتسليط الضوء على استراتيجيات إنفاذ قوانين المرور، وأثر العقوبة في الحد من المخالفات والحوادث المرورية، وطرق وأساليب وآليات الردع، إضافة إلى أهمية استخدام إنفاذ القانون بالتزامن مع تطبيق الاستراتيجيات التعليمية والبيئية/‏‏ الهندسية واستخدام برامج وتدابير تستهدف تعديل سلوكيات مستخدمي الطريق والاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والدولية المختلفة وتبادل الخبرات في هذا المجال.