أوضح المدير العام للخدمات المالية الخاصة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وليد خالد مندني، أن البنوك الكويتية هي الأفضل في المنطقة والعالم من ناحية حجز المخصصات الاحترازية، التي باتت تشكل سياجات آمنة أخرى، تؤكد حصانة القطاع المصرفي الكويتي. وقال إن هذا الأمر يأتي بفضل توجيهات البنك المركزي وتعليماته، والالتزام بالضوابط العالمية كمعيار «بازل 3»، مؤكداً أن البنوك الكويتية لديها ما يكفي من المخصصات للتحوط من الانكشاف على القطاع العقاري، وأن السوق العقاري لن يفرض على البنوك الكويتية تجنيب مزيد من المخصصات في الفترة المقبلة. وشدد مندني في مقابلة مع تلفزيون «سكاي نيوز العربية»، على استقرار المحافظ العقارية في «بيتك» وتحسن جودتها، في ظل وتيرة التراجع التي يشهدها السوق العقاري، لافتاً إلى استمرار نهج «بيتك» في تقديم أفضل الخدمات العقارية للعملاء، من خلال التقييم العقاري وإدارة العقار والإشراف عليه وبنائه، وتنويع قنوات الخدمة لتشمل خدمات مصرفية وعقارية شاملة، ما يشكل رافداً أساسياً من روافد تنويع مصادر الدخل، الذي يعود بالنفع على العميل والبنك بحد سواء، ويشكل استدامة في العلاقة والشراكة بين الطرفين. وأشار إلى تغيير في سياسة البنوك الكويتية من ناحية المخاطر والانكشاف على العقار، الأمر الذي يتطلب حصافة أكبر في هذا الشأن، تماشياً مع متطلبات البنك المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال «بازل 3» الذي يتطلب رأس مال أكبر، في ظل التوجه لاستبعاد الضمانات العقارية من «بازل 3». ولفت مندني إلى أن منح الائتمان حالياً يكون بتقييم التدفقات النقدية للعميل، وملاءته المالية وقدرته على الالتزام بالسداد، أكثر من التركيز على قيمة العقار الذي يمتلكه، الأمر الذي يخفف المخاطر على محافظ «بيتك» العقارية. وأوضح مندني أن التراجع في وتيرة النشاط العقاري في الكويت، يعود لأسباب عديدة وأبرزها انخفاض أسعار النفط، والظروف الأمنية المحيطة والعوامل الجيوسياسية، والتنبؤات بأسعار الفائدة العالمية وتوجهاتها، منوهاً بأن السوق الكويتي يرتكز على نشاطين اقتصاديين رئيسيين، هما سوق العقار وسوق الأسهم. وبين أن سوق الأسهم لم يسجل نشاطاً ملحوظاً إلا خلال فترات متفاوتة منذ نهاية الأزمة المالية العالمية، في حين أثبت السوق العقاري قوة نشاطه ما بين 2009 و2014، ومعتبراً أن الأحداث الأخيرة ألقت بظلالها على السوق الذي بات يعيش حالة ترقب. وأضاف أن الدورة الاقتصادية للعقار طويلة وربما تأخذ سنوات، خلافاً لما هو عليه الوضع في الدورة الاقتصادية لسوق الأسهم، منوهاً بتباطؤ وتيرة التداولات العقارية في 2016 مقارنة بـ2015، ووجود تفاوت في النسب حسب نوع العقار، فيما تشهد قطاعات عقارية أخرى استقراراً كقطاع السكن الخاص. وكشف عن استمرار شهية المستثمرين لدخول السوق العقارية لتسجيله عوائد مجزية، بحيث تتراوح العوائد على العقارات الاستثمارية بين 6.5 و8.5 في المئة حسب نوع العقار.