في ظل استقالة قياديين اثنين من إدارة الخبراء في وزارة العدل اعتراضاً على آلية اختيار المتقدمين لشغل وظائف فيها من المواطنين والمواطنات، وبعد ما حُرم عدد كبير ممن توافر فيهم شروط القبول بتلك الوظائف بسبب خلل واضح في توزيع درجات المقابلة الشخصية مُقارنة بدرجة الاختبار التحريري، طرقت مواطنة - فائقة علمياً - باب الوزارة شاكية بعد ما رفضت الوزارة دخولها خبيرة في ديوانها العامر على الرغم من حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وسط أنباء أن هناك كثيرين غيرها سيلجأون إلى التقاضي.. وذكر مصدر مطلع، أن هناك أسباباً عدة لتقديم القياديين لاستقالتهما، وفي مقدمها وضع 70 في المئة من مجموع المئة درجة، كشرط للقبول في وظائف إدارة الخبراء في العدل، وجعل 30 في المئة فقط للامتحان التحريري، ما يعد تجاوزاً في آلية اختيار قياديين للمتقدمين لنيل فرصهم في الوظائف المعلنة، إضافة إلى أن عدم إعلان نتائج المقبولين وغير المقبولين يزرع الشك في أحقية من وقع عليهم الاختيار، ويجعل من استبعدوا يشعرون بالظلم وخصوصاً الفائقين منهم والحاصلين على تقديرات عليا في كلياتهم. ومن الأمثلة على ذلك، مواطنة سهرت الليالي تغوص في أعماق مواد وعلوم كلية الهندسة جامعة الكويت، عاماً وراء عام حتى أنهت دراستها في العام 2013 بتفوق وُثق في شهادة التخرج امتيازاً مع مرتبة الشرف، وحين أعلنت الوزارة عن حاجتها لتعيين كويتيين فقط للعمل بإدارة الخبراء، ووجدت أن كل الشروط المطلوبة لنيل هذه الوظيفة متوافرة فيها سارعت متسلحة بأوراقها، وفي يقينها أن ديوان الوزارة العامر سيفتح لها فرحاً كونها مواطنة تستحق التعيين. لكن رياح الأماني والأحلام تكسَّرت على شراع المقابلة الشخصية، فكانت النهاية بُشرى حُملت للمواطنة الفائقة «تزف» إليها خبر «الفشل» في الحصول على الوظيفة! المواطنة بعد أن فشلت كل مساعيها للحصول على الوظيفة، وبعد أن يئست من دخول وزارة العدل خبيرة هندسية، قررت أن تدخلها من باب المُطالبة بحق من أبسط حقوقها شاكية عبر وكيلها المحامي خالد العنزي، الذي حضر إلى «الراي» بداية كي يصل بمأساة موكلته إلى المسؤولين فيصححوا الخطأ، حيث قال «أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل وظائف عدة للكويتيين فقط في نوفمبر الماضي منها وظيفة خبير، ووضعت لتلك الوظيفة شروطاً منها أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصصات (مدني - ميكانيكا - معماري - كهرباء)، أو بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت، وألا يزيد عمر الراغب في الوظيفة على 40 سنة، وأن يجتاز بنجاح الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، إضافة إلى طلبات أخرى كلها تحققت في موكلتي التي حصلت على بكالوريوس الهندسة من جامعة الكويت بامتياز مع مرتبة الشرف». وأضاف «تقدمت موكلتي لوزارة العدل ونجحت كعادتها في اجتياز الاختبار التحريري بتفوق، واستعدت للمقابلة الشخصية متسلحة بإجابات لأسئلة تُعرض في مثل هكذا مقابلات، وعندما حان اللقاء لم تجلس معها اللجنة سوى دقائق معدودة، طرح عليها فيها أربعة أسئلة فقط». وزاد العنزي «مكمن الخلل في المقابلة الشخصية أن شرط اجتيازها يستلزم أن يحصل المتقدم أو المتقدمة على سبعين في المئة من مجموع الـ100 درجة، بينما وُضع للاختبار التحريري ثلاثون في المئة فقط»، متسائلاً «لماذا لا تعلن اللجنة نتائج المقبولين وغير المقبولين؟! ولماذا لا تعلن أسباب رفض من فشلوا في الحصول على وظيفة رغم توافر الشروط فيهم وهو ما يعد مخالفة دستورية واضحة كونها تفتقر إلى مبدأ الشفافية في التقدم للوظائف الحكومية»؟! وأكد العنزي في ختام حديثه أنه «بصدد رفع قضايا إدارية ضد وزارة العدل مطالباً فيها بإعادة تشكيل اللجنة، وتوزيع الدرجات بشكل يراعي جميع أوجه المهارات الفنية والعلمية والشخصية في المتقدم، وأن تكون النسب فيها معقولة ولا يطغى جانب على جانب آخر، وأن تعلن النتائج بكل شفافية وفق ما حرص عليه المشرع الدستوري لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التميز بين المواطنين».