كثيرا ما تلطخ اتهامات التزوير الانتخابات في إفريقيا، لكن خبراء يؤكدون أن هذه الممارسات باتت مفضوحة أكثر بفضل تعبئة المجتمع المدني والتطور التكنولوجي. يقول ماتياس هونكبي مسؤول برنامج الحوكمة السياسية في «المبادرة المفتوحة لغرب إفريقيا» (أوزيوا) التي تعمل على تعزيز الإدارة الرشيدة والشفافية، إن الانتخابات التي نظمت في الأشهر الأخيرة في عدة بلدان إفريقية لم تسجل فيها احتجاجات كبيرة، بعكس الجابون التي تشهد حاليا اضطرابات ما بعد الانتخابات الرئاسية. ونظمت الجابون في 27 أغسطس انتخابات رئاسية من دورة واحدة، فاز بها رسميا الرئيس المنتهية ولايته علي بونجو بـ49,80 بالمئة أمام منافسه الرئيسي جان بينج (48,23 بالمئة) الذي يقول إنه هو الفائز ويتهم النظام بالتزوير. ويضيف هونكبي أنه في الفترة الأخيرة «جرت الانتخابات في نيجيريا وساحل العاج وبنين وبوركينا فاسو بدون احتجاجات تقريبا، ما يعني أن الجميع كانت لديهم القدرة على رؤية النتائج وفرزها بأنفسهم»، معتبرا أن «التزوير يزداد صعوبة» في الانتخابات هذه الأيام. وتابع أنه بات ممكنا تقليص الثغرات بفضل «عدد من العوامل»، حيث يتعين توافر إطار قانوني «واضح» لتنظيم الانتخابات، وبنى انتخابية «قادرة على فرض احترام القواعد» وفاعلين مستقلين يمكنهم «ضمان مصداقية العملية» في مقدمتهم المراقبون الوطنيون والأجانب والحركات الاجتماعية ووسائل الإعلام. ويشاطره الرأي أبوبكري مبودجي الأمين العام لـ «الملتقى الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان»، وهي منظمة غير حكومية إفريقية مقرها دكار وتملك خبرة طويلة في مراقبة الانتخابات. يقول مبودجي «عكست السنغال وغانا والرأس الأخضر وبنين وبوركينا فاسو، أمثلة جيدة على الممارسة الجيدة في المجال الانتخابي» مع تعبئة المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين. كما أشار إلى «دور وسائل الإعلام واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، وهذا أمر بالغ الأهمية». وأشار في هذا السياق إلى السنغال، بلده الذي شهد تداولا للحكم مرتين في 12 عاما. ففي العام 2000، انتخب عبدالله واد رئيسا في الدورة الثانية أمام عبدو ضيوف، الذي ورث نظاما اشتراكيا حكم البلاد أربعين عاما. ثم هزم الرئيس واد في 2012 أمام رئيس وزرائه السابق ماكي سال، إثر تعبئة مواطنيه ضد رغبته في الحصول على ولاية ثالثة.;