استعادت شرطة دبي 800 ألف درهم، لشخص مقيم بالإمارة، بعد تعرضه لاحتيال إلكتروني، رغم تحويل المبلغ إلى حساب آخر في دولة أوروبية، إذ بادرت بالتواصل مع المصرف الذي تم تحويل المبلغ إليه، ونجحت في إقناعه بتجميد الحساب، قبل أن يتمكن المخترق من سحب المبلغ. وحددت شرطة دبي جملة من الدوافع وراء عمليات الاحتيال الإلكتروني، لافتة إلى أنها لا تكون دائماً مالية، فالبعض يرتكب جرائمه من باب الهواية، أو من منطلق الرغبة في الإضرار من خلال اختراق حسابات الغير، وأحياناً يكون السبب هو التسلية، وهناك أهداف أخرى مثل تشويه السمعة والإساءة، أو لمجرد اختبار القدرات. وبلغ عدد الجرائم الإلكترونية، التي تقصت عنها إدارة المباحث الإلكترونية في شرطة دبي 1849 جريمة محتملة عام 2015، مقارنة بـ1580 عام 2014. وأرجع مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، في تقرير لشرطة دبي، أمس، الزيادة إلى نجاح الحملات التوعوية والمحاضرات، التي رفعت نسبة الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وحفزتهم على المبادرة والتبليغ عن أي جريمة إلكترونية بنابع من الثقة بقدرة شرطة دبي التقنية والفنية، وشعورهم بالطمأنينة لسرية البلاغ. وأكد المنصوري أن السبيل المثلى لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تستلزم التعاون الدولي، ذلك أن التطور اليوم مكن المجرمين من تنفيذ جرائمهم عن بعد، وتحويل الأموال من حسابات إلى حسابات أخرى بضغطة زر فقط، الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتنسيقاً عالميين، لاسيما في عمليات الضبط والمتابعة، كونها جرائم عابرة للقارات، تستدعي وضع جملة من القوانين والتشريعات الخاصة بوضعها. من جانبه، عرف مدير إدارة المباحث الجنائية، المقدم سعيد الهاجري، الجريمة الإلكترونية بأنها تلك التي ترتكب ضد أفراد أو مجموعات، مع وجود دافع إجرامي لإلحاق الضرر عمداً بسمعة الضحية، أو التسبب في أذى جسدي أو نفسي للضحية بشكل مباشر أو غير مباشر، باستخدام شبكات الاتصال الحديثة مثل الإنترنت، وغرف الدردشة، والبريد الإلكتروني.. إلخ، والهواتف المتحركة، والرسائل النصية القصيرة SMS، ورسائل الوسائط المتعددة MMS، موضحاً أن الجرائم الإلكترونية تشمل أي فعل إجرامي، يتم من خلال الحواسيب أو الشبكات كعمليات الاختراق والقرصنة، كما تضم أيضاً أشكال الجرائم التقليدية، التي يتم تنفيذها عبر الإنترنت. وأشار إلى أن نماذج كهذه الجرائم تهدد استقرار المجتمع، ومن أمثلتها الاختراق والقرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، واستغلال الأطفال جنسياً، وانتهاك خصوصية الآخرين، وابتزازهم بمعلومات وصور خاصة، والاستيلاء على أموال الغير والنصب والاحتيال وسرقة الخدمات الهاتفية أو استعمالها بغير وجه حق والقذف والسب وغيرها، مؤكداً أن كوادر شرطة دبي مدربون ومؤهلون لمواجهة هذه الجرائم، ويعملون باحترافية ودقة عالية، نتيجة متابعتهم المستمرة لآخر التطورات التكنولوجية، وهم قادرون على حل كثير من القضايا، وإيقاف مجرمين عن سرقة مبالغ تقدر بالملايين، داعياً أفراد المجتمع للتواصل على الرقم المجاني (800 243)، أو على البريد الإلكتروني: id@dubaipolice.gov.ae.. أو القدوم شخصياً إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في حال تعرض أحدهم لأي جريمة من الجرائم الإلكترونية. وأكد أن الجريمة الإلكترونية يدخل في تنفيذها تخصصات عدة، وهي في تطور مستمر، لذلك فإن إدارة المباحث الإلكترونية المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم التقنية، تستعين بضباط متخصصين في مجال الشبكات وهندسة الكمبيوتر، وعلم الجريمة والبحث والتحري الميداني، لأهمية تغطية جميع جوانب الجريمة. وذكر إحدى العمليات، التي نجحت شرطة دبي فيها بإعادة المال لصاحبه في الدولة، قائلاً: «تقدم رجل عربي إلى شرطة دبي ببلاغ، يفيد بوقوعه ضحية اختراق ونصب إلكتروني، مبيناً أن شخصاً ما اخترق البريد الإلكتروني لشركة خارج الدولة، يستورد منها بضاعته، ويبيعها في الإمارات، لكن الشخص المخترق تواصل معه منتحلاً صفة الشركة، وطلب منه تحويل قيمة البضاعة، التي تبلغ 800 ألف درهم، إلى حساب آخر غير الذي اعتاد التعامل به. وبالفعل قام بتحويله ليفاجأ أثناء مخاطبته مع الشركة عبر الهاتف، بأن الشركة لم تغير حسابها». وقال إن شرطة دبي تواصلت فوراً مع المصرف، الذي تم تحويل المبلغ إليه في دولة أجنبية، وتم تجميد الحساب، قبل أن يتمكن المخترق من سحب المبلغ، ثم تمت إعادته إلى صاحبه في الدولة. وأوضح الهاجري أن الإشكالية تتمثل في وقوف القانون في كل مكان عاجزاً، أمام عجلة التطور الإلكتروني السريعة جداً، مقارنة بالتعاون الدولي، والمجرمون يستغلون ذلك لتنفيذ جرائمهم والإفلات منها، إضافة إلى أن الجريمة غالباً تتم عن بعد، فالضحية في دولة والمجرم في دولة ثانية، والجريمة تتم في دولة ثالثة، وقد يكون هنالك أكثر من مجرم، جنسياتهم مختلفة، فأي قانون سيطبق بشأن أطراف الجريمة. من جانبه، قال رئيس قسم العرض والنفس في إدارة المباحث الإلكترونية، الدكتور الرائد سعود الخالدي، إن بعض الجرائم الإلكترونية، لاسيما الاختراق وسرقة البيانات، لا تكون الاستفادة من ورائها مادية، وإنما لأهداف أخرى، مثل تشويه السمعة والإساءة، أو لمجرد التسلية واختبار القدرات، موضحاً أن البعض يحوز مواد إباحية، دون استخدامها في الابتزاز أو الإضرار بأي شكل، لكن مجرد حيازتها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.