أفاد محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، بأن الاستراتيجية التي تمت مناقشتها واعتمادها خلال الخلوة التي عقدت لمناقشة الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة في سياق الدورة الاستراتيجية الرابعة للحكومة الاتحادية 2017-2021، تأتي ضمن دور المصرف المركزي في تحقيق «رؤية الإمارات2021». وأشار خلال الخلوة التي عقدت برئاسته وضمت فريق القيادة العليا بتاريخ 30 و31 أغسطس الماضي، إلى وجود عدد من المبادرات الاستراتيجية ضمن الاستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي، التي جاءت تنفيذاً لمخرجات الخلوة الوزارية التي عقدت نهاية شهر يناير الماضي بحضور وإشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأعلن المحافظ عن رؤية المصرف المركزي وهي تعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز الاستقرار النقدي والمالي عن طريق رقابة فعالة على الجهاز المصرفي في الدولة، وإدارة رشيدة للاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وإرساء قواعد لبنية تحتية مالية فعالة وآمنة للأسواق المالية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتتضمن الاستراتيجية أهدافاً رئيسة تركز على دور المصرف في تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز السياسة النقدية وادارة الاحتياطيات وتعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ودور المصرف في الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة وتعزيز العمليات المصرفية والبنى التحتية للأسواق المالية (أنظمة الدفع)، وتم وضع تعزيز ثقافة الابتكار انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ضمن الاستراتيجية الجديدة. وسيركز المصرف المركزي في المرحلة المقبلة حسب الاستراتيجية الجديدة على تحسين النظام التشريعي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وتطوير أنظمة واجراءات ترخيص المؤسسات المالية، كما سيتم التركيز على دعم وتشجيع تمويل القطاع المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يعد توطين القطاع المصرفي أولوية للمرحلة المقبلة، انسجاماً مع خطط الحكومة، بالإضافة الى تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.