علي القحطاني ( صدى ) : أعلنت وزارة العدل أنه سيتم نقل اختصاص قضايا الأحوال الشخصية من المحكمة العامة بالرياض إلى دوائر الأحوال الشخصية التي سيتم افتتاح المبنى الخاص بها في منتصف ربيع الثاني 1435هـ بمدينة الرياض والواقع على طريق الملك فهد جنوب شارع الوشم. وقالت الوزارة إن دوائر الأحوال الشخصية التابعة للمحكمة العامة بالرياض ستنظر دعاوى الطلاق وفسخ النكاح، ودعاوى النشوز، ودعاوى الخلع، ودعاوى الحضانة، ودعاوى النفقة، ودعاوى الزيارة. وأشارت الوزارة إلى أن دعاوى الأحوال الشخصية المذكورة أعلاه ستنظر من خلال تلك الدوائر وأنه سوف يتوقف استقبال طلبات هذه الدعاوى من خلال المحكمة العامة بالرياض في المبنى الرئيسي اعتباراً من 16 ربيع الآخر 1435هـ. وأوضحت الوزارة أن افتتاح دوائر الأحوال الشخصية كمبنى مستقل يخفف العبء على المحكمة العامة ويعمل على إنهاء هذه الدعاوى في وقت قياسي لكافة المتقدمين وينجز الأعمال سريعاً، على أن تتفرغ المحكمة العامة للنظر في القضايا الأخرى والمتعلقة بالقضايا الحقوقية والجنائية.