وجه المقام السامي كل الوزارات والمصالح الحكومية، بضرورة التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها الزكوية، علاوة على التأكيد على جميع الجهات الحكومية والشركات، التي تسهم فيها الدولة والهيئات المهنية بالتعاون مع الهيئة. وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أنه تم التأكيد على ضرورة مساهمة القطاعات الحكومية والهيئات المهنية مع هيئة الزكاة والدخل بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية جباية الزكاة الشرعية، وتوجيهها إلى مصارفها المعتمدة، إضافة إلى تحصيل الضرائب وتوجيهها إلى الخزينة العامة، مع الإشارة إلى متطلبات الهيئة العام للزكاة والدخل التي ستسهم في رفع كفاءة وفاعلية أدائها لمهامها. وكان مسؤول في الهيئة، أبلغ "الاقتصادية" في وقت سابق، بتسبب التنظيم السابق لمصلحة الزكاة والدخل، الذي كان يجري العمل به قبل تحويلها إلى هيئة عامة، في الحد من قدرات المصلحة وتمكينها من تقليص الفجوة الزكوية والضريبية إلى المستوى المعياري دوليا وتحقيق رضا المكلفين بشكل مثالي. وأوضح سعد السعيدان؛ نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في الهيئة، أن موظفي المصلحة كانوا يعانون ضعف الرواتب والمكافآت والحوافز والأجهزة والمعدات بما في ذلك السيارات اللازمة للفحص الميداني، مبينا أن كثيرا من موظفي المصلحة يستخدمون سياراتهم الخاصة في مهام الفحص الميداني للمكلفين، ما انعكس ذلك سلبا على قدرات المصلحة على الرصد والمتابعة وأوجد تفاوتا كبيرا بين الإقرارات الزكوية والضريبية وبين ما هو مستحق فعلا. وأشار إلى أن الكفاءات، التي يوظفها المكلفون من القطاع الخاص ومكاتب التدقيق المحاسبي، التي يتعاقد معها القطاع الخاص تتمتع بكفاءات عالية تتطلب كفاءات مماثلة للتعامل معها لتحقيق الانسجام والعدالة، مضيفا أن هذا لم يستطع توفيره في التنظيم السابق، حيث إن قيود ديوان الخدمة المدنية والقيود المالية وطول إجراءات صرف مكافآت موظفي المصلحة، غير مجزية، مقارنة بما يقدمه القطاع الخاص. من جهتها، ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين الزكويين بتقديم إقرار زكوي في نهاية كل سنة مالية، وذلك حسب القرار الوزاري قبل نحو تسعة سنوات، الذي ينص على تقديم الشركات القابضة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل حسابات موحدة تشمل الشركة القابضة والشركات التابعة لها، كما تتم محاسبتها على أساس ما تظهره نتيجة هذه الحسابات بوعاء زكوي واحد. وأوضحت الهيئة، أنه على جميع المكلفين بأنه بدءا من قرارات عام 1437هـ/ 2016م بإلزام الشركة القابضة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل بتقديم إقرار معلومات مستقل لكل شركة تابعة، إضافة إلى تقديم الإقرار الموحد، وكذلك التقيد بمضمونه. وبلغت الزكاة المحصلة للعام المالي 1436/1437هـ "2015" 15.29 مليار ريال، في حين بلغت الضريبة المحصلة من غير إيرادات الضرائب على شركات البترول للعام المالي ذاته 14.58 مليار ريال، بفارق 710 ملايين ريال لصالح الزكاة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الشركات والمؤسسات المسجلة بالهيئة وفروعها ومكاتب الماليات المنتشرة، التي تُحصل منها الزكاة والضريبة حتى نهاية العام المالي 1436 /1437هـ "2015" أكثر من 635 ألف شركة ومؤسسة بزيادة بلغت 3 في المائة عن العام قبل الماضي.