< كشف المشرف على برنامج الرسوم البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، في تصريح لـ«الحياة»، أن مجموع مساحات الأراضي غير المطورة داخل النطاق المستهدف من الوزارة في مدن «الرياض، وجدة، والدمام» يبلغ 261 مليون متر مربع، مشيراً إلى أنه من المزمع الإعلان عن تطبيق الرسوم في مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول المقبل. إضافة إلى أنه يتم درس مواقع أخرى ذات اكتظاظ سكاني، لتكون هي المرحلة الآتية من برنامج تطبيق الرسوم. متوعداً المتأخرين عن التسجيل بعقوبات سيتم الإعلان عنها قريباً. وأوضح المديهيم، أنه تم حصر جميع الأراضي الفضاء في المملكة وليست البيضاء فقط، ولم يتم تقييمها حتى الآن، إذ أعلنت الوزارة عن تطبيق الرسوم في ثلاث مدن رئيسة «الرياض، وجدة، والدمام»، إذ تم فتح باب التسجيل من طريق موقع الأراضي البيضاء Lands.housing.sa بحيث يقوم صاحب الأرض أو من ينوب عنه، بتسجيل معلوماته الشخصية، ثم يتم التحقق منها من طريق الربط مع مركز المعلومات الوطني. بعد ذلك يظهر له خيار تسجيل أرض يملكها هو شخصياً أو أرض بالنيابة عن مالكها، بشرط رفع ما يثبت وجود تفويض رسمي أو أرض بالنيابة عن شركة، بشرط أن يكون مالكاً أو عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً فيها، ويشترط أيضاً أن يرفق ما يثبت تفويض الشركة له لتسجيل أرضها، وبالنسبة للتحقق من الشركات فيتم التحقق إلكترونياً من طريق الربط مع وزارة التجارة والاستثمار. وأضاف بعد ذلك يقوم صاحب الأرض أو من ينوبه بإدخال رقم الصك سواءً إلكترونياً (مما يعرض معلومات الصك مباشرة وإلكترونياً من طريق الربط مع وزارة العدل)، أو يدوياً مع رفع صورة الصك. بعد ذلك يجب إدخال إحداثيات الرفع المساحي من طريق رفع ملف الرفع من مكتب هندسي ويصادق على موقع أرضه بالخريطة ومن ثم يكتمل الطلب، ويحق لصاحب الأرض عند تسجيلها إضافة الوثائق والبيانات التي تثبت أن أرضه غير خاضعة للرسم بحسب الشروط الموضحة في المادة التاسعة من اللائحة فقط. وعن ما تم تسجيله في العاصمة الرياض كأراضي بيضاء، قال: «على مستوى مدينة الرياض، يتجاوز مجموع الأراضي داخل النطاق الجغرافي المستهدف من الوزارة 90 مليون متر مربع، وذلك من بين النطاق المحدد من الوزارة بـ1367 كلم مربعاً، وليس للنطاق العمراني المحدد من وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي تصل مساحته إلى 3115 كلم مربعاً أما بالنسبة لمدينة جدة تم حصر ما يزيد على 160 مليون متر مربع داخل النطاق الجغرافي المستهدف من وزارة الإسكان، والمقدرة مساحته الإجمالية بـ1016 كلم مربعاً، إذ تبلغ مساحة النطاق الجغرافي لمحافظة جدة 3534 كلم مربعاً. أما بالنسبة لحاضرة الدمام فتم حصر أكثر من 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف والمقدرة مساحته بـ612 كلم مربعاً، ومساحة النطاق العمراني لحاضرة الدمام هي 1181 كلم مربعاً، ومن المزمع الإعلان عن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف شهر ربيع الأول المقبل. إضافة إلى أنه يتم درس مواقع أخرى ذات اكتظاظ سكاني، لتكون هي المرحلة الآتية من برنامج تطبيق الرسوم. أما آلية تحديد الحجم الفعلي للأراضي، فتتم بناءً على انطباق الشروط عليها التي حددها النظام، إذ تستهدف الوزارة الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن المحددة ولم يتم تطويرها. وعن المناطق التي لا يزال أهلها يتعاملون مع الأراضي من خلال ما يعرف بالحجج أو من خلال التحديد وشهادة الشهود الثقاة، وكيف سيتم التعامل مع هذا النوع من الإثباتات إذا كانت الأرض بيضاء، أشار المديهيم إلى أن المادة الأولى من اللائحة عرفت المكلف بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته أو خلفه، وبالتالي تتعامل الوزارة مع الوثائق الرسمية المعتمدة. وعن السبب في التدرج في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، قال المديهيم: «التدرج يمنحنا الفرصة لتحسين أداء العمل، وتلافي الأخطاء في المراحل الآتية، إضافة إلى أنه من الأفضل تطبيق الرسوم على السوق بشكل تدريجي، لأن السوق لم تكن خاضعة إلى تنظيم لفترة طويلة من الزمن». وعن موعد تطبيق الرسوم قال: «حتى الآن لم تنقض الفترة المحددة بستة أشهر، بحسب نظام الرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، علماً أن عدم التسجيل خلال الفترة المحددة يعتبر مخالفة لأحكام النظام، ما يعرض صاحب الأرض للغرامة، التي تصل إلى 2.5 في المئة من قيمة الأرض، وتفاصيل المخالفات والغرامات سيتم الإعلان عنها قريباً، إذ سيتم تحصيل الرسوم والغرامات إلكترونياً من طريق السداد الإلكتروني، لحرص الوزارة على (أتمتة) أنظمتها، ما يسهل على المواطن سرعة إنجاز معاملاته المالية، وهو ما يتوافق مع ما دعت إليه رؤية المملكة 2030». وحول أسعار العقارات، على رغم إعلان البرنامج انطلاق مهامه، قال: «يهدف برنامج رسوم الأراضي البيضاء لزيادة المعروض من الأراضي المطورة داخل الكتل العمرانية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحد من الاكتناز، وبما يُسهم في تحقيق التوازن المناسب بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وبالتالي تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، وتهدف الوزارة من خلال إطلاقها للمبادرات المتنوعة إلى مرتكزين هما: دعم العرض، وتمكين الطلب، ليساعد ذلك في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، تماشياً مع برنامج «التحوّل الوطني 2020» و«الرؤية السعودية 2030» التي تؤكد رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن، وهذا ما يُتوقع تحقيقه خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق البرنامج بشكل كامل.