أكد مجلس دبي الاقتصادي أهمية الصادرات الموجهة بوصفها استراتيجية تنموية ناجحة من شأنها أن تقود إلى تحولات اقتصادية، إضافة إلى أن السياسات الاقتصادية الموجهة للتصدير ترتبط بالتنوع الكبير للصادرات. جاء ذلك في الدراسة التحليلية التي أعدها مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي عن إنتاجية المنشآت التصديرية العاملة في مختلف مناطق دبي الرئيسية والحرة. وقالت الدراسة، إن نتائج المسح تفيد بأن المنشآت العاملة في المناطق الحرة تتسم بحصة أعلى للشريك الأجنبي 26 بالمئة مقارنة بالمنشآت العاملة في دبي الرئيسية 4.4 بالمئة.. كما لوحظ أن المنشآت غير التصديرية في المناطق الحرة هي التي تجتذب استثمارات أجنبية 27.6 بالمئة أكثر من نظيراتها من المنشآت التصديرية 14.6بالمئة. لغرض فهم أفضل لدور الصناعات الخفيفة في عملية النمو، اعتمدت الدراسة على البيانات المستقاة من المسح على مستوى المنشآت العاملة في دبي الذي أجراه مجلس دبي الاقتصادي ومركز دبي للإحصاء وعالم المناطق الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية. وكشف المسح أن حصة الملكية المحلية تتجه للزيادة في المنشآت التصديرية وغير التصديرية العاملة في مناطق دبي الرئيسية 80 بالمئة مقارنة بالمناطق الحرة 38 بالمئة بينما تكون هذه الحصة عالية نسبياً في المنشآت غير التصديرية في المناطق الحرة، مقارنة بالمنشآت التصديرية..أما من ناحية العمر فقد لوحظ أن المنشآت غير التصديرية أقدم نسبياً من المنشآت التصديرية في كلتا المنطقتين الرئيسية والحرة كذلك لوحظ أن المنشآت التصديرية توظف عمالاً أكثر من نظيراتها غير التصديرية. رأس المال وذكرت الدراسة كذلك أن المنشآت في المناطق الحرة تعتمد على كثافة أعلى لرأس المال 50 ألف درهم رأسمال للعامل الواحد مقارنة بمناطق دبي الرئيسية 30 ألف درهم للعامل وأيضاً فإن المنشآت غير التصديرية في المناطق الحرة ذات كثافة رأسمالية أعلى 56.5 ألف درهم للعامل من نظيراتها المنشآت التصديرية 37.5 ألف درهم للعامل. كما لوحظ أن المنشآت الصناعية قد تلقت أكثر حصة من الاستثمارات الأجنبية 19 بالمئة بعد قطاع التجزئة 23 بالمئة علاوة على ذلك فقد حظي قطاع التصنيع بأعلى حصة للشريك المحلي وبمعدل 74 بالمئة مقابل 52 بالمئة لتجارة الجملة، و38 بالمئة للمواصلات والخزن والاتصالات. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تعزيز الإنتاجية وتعزيز توجه المنشآت الصناعية نحو التصدير، لاسيما أن نسبة المنشآت الصناعية قد بلغت 80 بالمئة من إجمالي المنشآت التصديرية في دبي، ولديها القدرة على الارتقاء بإنتاجيتها إلى مستويات عالية. وكشفت دراسة مجلس دبي الاقتصادي أن 80 بالمئة منها تعمل في قطاع التصنيع وأن 9 بالمئة فقط في قطاع الجملة و5 بالمئة في قطاع المواصلات والخزن والاتصالات و4 بالمئة في قطاع التجزئة.. أما المنشآت العاملة في مجال الخدمات مثل المالية وغير المالية والاجتماعية الفنادق والمطاعم إضافة إلى التشييد فلم تضطلع بأي نشاط تصديري. كذلك تبين أن المنشآت التصديرية في قطاع التصنيع هي أقدم من المنشآت الأخرى كما أنها توظف عمالاً أكثر 67 عاملاً مقابل 23 عاملاً لقطاع المواصلات والخزن وقطاع التجزئة. (وام)