كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار عن طرحه لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين للربع الأخير من 2016 في كل من سلطنة عمان والرياض وأبوظبي. وبهذه المناسبة قال الأمين العام لمركز دار القرار، أحمد نجم تنبثق استراتيجية التدريب في المركز من رؤية منهجية ترى استثمار طاقات جيل من الكوادر الخليجية الجامعية في إعداده وتأهيله وزيادة معرفته وإعطائه جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي. وتابع تقوم هذه الرؤية على مبدأ التشجيع والمشاركة الإيجابية الهادفة إلى استنهاض فكر السؤال الفردي أو الجماعي لتنوير العقل، وتحفيز الذات في البحث والدراسة والاجتهاد، وتقبل الآراء ووجهات النظر على اختلافها من خلال التمازج بين الفكر النظري والتطبيق العملي، وإثراء الخبرات الأكاديمية والعملية. وأشار نجم إلى أن المركز مستمر في شراكاته الاستراتيجية في دعم تدريب وتطوير أبناء الخليج في مجال التحكيم وذلك بالتعاون مع جهات وأجهزة رسمية وأهلية حيث سيعقد البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وفي الرياض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.