أفرزت دعوة حركة النهضة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية من 19 إلى 30 سبتمبر (أيلول) الحالي خلافا مع حكومة الشاهد، بشأن ما ستنظر فيه من قوانين ذات أولوية، وهو ما يجعل الصدام واردا بين الطرفين تحت قبة البرلمان حسب بعض المراقبين، فيما أوضحت مصادر برلمانية أن هذه الدورة ستخصص للتصديق على مجموعة من القوانين. وفي هذا السياق قال أسامة الصغير، المتحدث باسم حركة النهضة، إن الدورة البرلمانية الاستثنائية تهدف إلى تسريع العمل الحكومي، وإكمال مشروعات القوانين الملحة والعالقة، ومن بينها قانون الانتخابات والاستفتاء، وتعديل النظام الداخلي للبرلمان، ومشروع قانون الاستثمار، غير أن الأولويات المطروحة على حكومة الشاهد لا تتوافق مع ما طرحته حركة النهضة، حيث دعا الشاهد في رسالة رسمية وجهها إلى البرلمان إلى عقد دورة برلمانية، لكن من دون تحديد جدول أعمالها. وكان الشاهد قد دعا خلال أول مجلس وزراء عقده مطلع الأسبوع، إلى إعطاء الأولوية لمشروع قانون إسناد منافع لفائدة عائلات الشهداء من المؤسسة الأمنية والعسكرية، ومشروع قانون دفع الاستثمار، وقانون متعلق بإسناد جوازات السفر، واتفاقيات دولية تتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب. وفي هذا الشأن قال الحبيب خضر، القيادي في حركة النهضة، إن من واجب ومن حق كل طرف أن يرتب أولوياته، وعلى مجلس البرلمان أن يحسم الأمر ويحدد جدول الأعمال. على صعيد آخر أعلن زياد الأخضر، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وهو الحزب الذي أسسه القيادي اليساري شكري بلعيد قبل اغتياله في السادس من فبراير (شباط) 2013، عن رفضه لما أسماه «التوافق الملغوم»، في إشارة إلى التحالف السياسي القوي بين حزب النداء وحركة النهضة إبان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها يوسف الشاهد. وقال خلال المؤتمر الأول الذي يعقده هذا الحزب، الذي تأسس بعد ثورة 2011، إن حكومة الوحدة الوطنية المشكلة حديثا ليست إلا «إعادة إنتاج لائتلاف حزبي بين النداء والنهضة، وتوسيعها يأتي ضمن التزويق والتزيين للواجهة السياسية لا غير». وتدوم أشغال المؤتمر الأول لهذا الحزب اليساري ثلاثة أيام، تتوج بانتخاب مكتب سياسي مكون من 25 عضوا، ولجنة مركزية من 49 عضوا، على أن يجتمع المكتب السياسي لانتخاب أمين عام للحزب، الذي يرجح أن يكون أمينه العام الحالي زياد الأخضر، ويشارك في أشغال المؤتمر 430 مؤتمرا من مختلف أنحاء تونس ومن الخارج. ومن المنتظر انتخاب اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب اليوم، وهو الذي يتولى لاحقا انتخاب الأمين العام. ويشارك في المؤتمر الذي يسدل ستاره اليوم الأحد ممثلون عن عدة أحزاب يسارية وقومية ومنظمات وطنية، أهمها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال). وسجل افتتاح مؤتمر «حزب شكري بلعيد»، كما وصفته قيادات الحزب، غياب أفراد عائلتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تعرضا للاغتيال السياسي سنة 2013، وهو ما أثار استغراب كثير من المشاركين، حيث تسلمت إحدى رفيقات بلعيد الدرع التكريمية المقدمة لعائلته. وسيتولى المؤتمر الأول لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بعد أربع سنوات من تأسيسه، تقييم أداء الحزب خلال السنوات الماضية، ويناقش تقريره السياسي والتنظيمي، إلى جانب وثائق جرت مناقشتها جهويا ومركزيا، تتعلق بالعمل في الجبهة الشعبية والبرلمان والعمل السياسي ككل. وأشار الأخضر خلال أشغال المؤتمر إلى مخاطر التفرقة والتشتت في تونس، إثر الانتقادات الموجهة إلى تحالف الجبهة الشعبية المعارضة، التي يمثل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أحد أهم مكوناتها، ودعا إلى مواصلة مواجهة مخاطر الإرهاب، ودعم جهود الدولة في التصدي لها والقضاء عليها، عوض انتقاد مواقف الجبهة الشعبية. وتابع قوله بالتأكيد على أن حزبه يعي مشكلات مؤسسات الحكم وضعف الحكومة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها تونس، وكذلك الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تتغير عن السابق، على حد قوله.