اضطر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى توضيح ما سماه مكتبه «بعض القضايا» حول ما تناولته وسائل الإعلام بخصوص إرساله كتابا موقعا باسمه إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي يتضمن ترشيح ثلاثة أسماء من تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) لمنصب وزير الدفاع الشاغر بعد سحب الثقة من الوزير السابق خالد العبيدي من قبل البرلمان نتيجة عدم القناعة بأجوبته خلال استجوابه الذي جرى في أغسطس (آب) الفائت. الكتاب الذي بعثه الجبوري إلى العبادي بترشيح كل من كامل الدليمي وبدر الفحل وأحمد الجبوري، من منطلق أن المرشح لهذا المنصب طبقا لمبدأ المحاصصة المعمول به في البلاد يجب أن يكون من المكون السني، حمل توقيعه كقيادي في تحالف القوى العراقية وليس بصفته رئيسا للبرلمان، وهو ما أوضحه مكتب الجبوري في بيان رسمي نتيجة ما أثاره هذا الكتاب من خلافات تفجرت داخل البيت السني. ويقول بيان الجبوري إن «ما تمت إحالته لرئيس مجلس الوزراء هي سير ذاتية لأسماء طلبت الترشح لمنصب وزير الدفاع من قبل رئيس المجلس، وجاءت بناءً على تواقيع جمعت من قبل هذه الشخصيات لنواب من داخل مكونات تحالف القوى العراقية أبدت رغبتها في تسلم هذا المنصب». وأكد البيان الحرص «على إعطاء فرص متساوية لكل من يرغب للترشح لهذا المنصب، ممن تتوفر فيهم الأهلية والكفاءة من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية في البلاد». وأضاف أن «اختيار المرشح الأفضل هو من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ثم يتم عرضه على مجلس النواب لمنحه الثقة»، مبينا أنه «ليس من مهمة رئيس مجلس النواب الترشيح، وإنما يقتصر الأمر على إرسال طلبات الترشح إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، وستتم إحالة أي اسم يقدم له لاحقا للترشح لهذا المنصب بالسياق نفسه والآلية». هذا التوضيح الصادر عن مكتب الجبوري لم يقنع الكتل الأخرى داخل تحالف القوى العراقية وفي المقدمة منها كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي وينتمي إليها الوزير المقال خالد العبيدي وهو ما يجعلها تتمسك بحقيبة الدفاع بوصفها استحقاقا للكتلة قبل التحالف «القوى العراقية» والمكون «السني»، إذ لم تقنعها الطريقة التي يريد الجبوري أن يدير بها الملف مستخدما توقيعه كقيادي في تحالف القوى في ترشيح أسماء للمنصب المذكور لا ينتمي أي منها إلى كتلة متحدون. وأبلغ قيادي بارز في كتلة تحالف القوى العراقية لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «شقة الخلاف بدأت تتسع بين أطراف تحالف القوى العراقية بشأن منصب وزير الدفاع لأسباب تتعلق بما يراه كل طرف داخل الكتلة من حجم خاص به يرى أنه يؤهله لأخذ أكثر من موقع من المواقع السيادية والوزارية». وبين المصدر أن «الخلاف الأخير والمستمر حاليا بسبب قيام الجبوري بترشيح ثلاثة أسماء لا ينتمي أي منهم إلى كتلة (متحدون) أغضب الكتلة وزعيمها لأن لديها مرشحيها للمنصب». ويضيف القيادي في تحالف القوى أن «المرشحين للمنصب باتوا 9 شخصيات حتى الآن لا سيما أن (متحدون) لديها ثلاثة مرشحين من المتوقع أن تعلن عنهم غدا (اليوم) وكتلة ائتلاف الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي رشحت هي الأخرى ثلاث شخصيات من السنة برغم أن هذه الكتلة لا تؤمن بالمحاصصة مثلما هو معروف من خلال أهدافها وشعاراتها، كما أن زعيمها (علاوي) شيعي، بينما غالبية أعضاء كتلتها البرلمانية هم من السنة بمن فيهم المرشحين لمنصب وزير الدفاع». ويجمل القيادي في تحالف القوى أسماء المرشحين لمنصب وزير الدفاع كما يلي «ثلاثة تم ترشيحهم عن طريق سليم الجبوري وهم كامل الدليمي وبدر الفحل وأحمد الجبوري وقد جاء ترشيحهم مثلما أوضح مكتب الجبوري من خلال قيامهم بجمع تواقيع من داخل كتلة تحالف القوى تؤيد ترشيحهم، وثلاثة مرشحين من قبل أسامة النجيفي وهم حاجم الحسني وعرفان الحيالي وسالم دلي، وثلاثة مرشحين من قبل إياد علاوي وهم اللواء هشام الدراجي واللواء الركن رعد الحمداني (أحد قادة قوات الحرس الجمهوري في عهد صدام حسين) وفالح النقيب (وزير الداخلية الأسبق)». وفيما ينتظر تقديم هذه الترشيحات إلى رئيس الوزراء في غضون اليومين المقبلين فإن كل التوقعات تشير إلى أن الحسم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى. وفي هذا السياق يقول عضو البرلمان العراقي عن كتلة تحالف القوى العراقية علي الميتوتي لـ«الشرق الأوسط» إن «كل المرشحين الذين تقدمهم أي كتلة يتوقف أمرهم على ما يقرره البرلمان، لأن كل واحد منهم لا يكفي أن يكون مقبولا من زعيم كتله أو من جهة معينة، بل لا بد أن يحظى بمقبولية وطنية تحسم داخل التصويت بالبرلمان». وأضاف أن «طرح بعض الأسماء هو ليس أكثر من محاولة من قبل أصحابها لترويج أسمائهم بينما تبدو بعض الترشيحات وكأنها مجرد عملية حرق للأسماء».