فيما شدد وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي على ان زيادة اسعار البنزين ليس لها اثر على اسعار السلع الاساسية لعدم ارتباطها بالعمل التجاري، ومشيرا في الوقت نفسه إلى ان أي زيادة مصطنعة في السوق سترصدها الوزارة وستواجه باجراءات مشددة. تساءل الجميع ماذا سيحدث لأسعار السلع، خاصة بعد أن أصدر الوزير نفسه قراراً وزارياً ألغى بموجبه الحظر الذي كان يمنع زيادة أسعار السلع. وبالرغم من التحذير الحكومي، إلا أن أول من خالف القرار كانت الحكومة نفسها إذ أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة عن أسعار جديدة لأجرة النقل. كاميرا الوطن رصدت آراء بعض المواطنين حول ملاحظتهم لمدى تغير الأسعار وزيادتها بعد رفع أسعار البنزين ورفع الحظر عن أسعار السلع. إذ اتفق أغلب المستهلكين على أن الأسعار ما تزال على ما هي عليه قبل الزيادة البنزين في حين رأى البعض أنه شعر بحدوث تغير في أسعار السلع بمجرد رفع الدعم عن البنزين، في حين أكد البعض الآخر أن الأيام ستثبت مدى جدية الحكومة في ادعاءاتها بالحفاظ على مصلحة المواطن.