أرجع محمد الشعلان أحد كبار مستوردي الأرز أسباب الارتفاعات الحاصلة في الأرز حاليا إلى مؤثرات خارجية من المصدر ودخول أسواق أخرى تستورد الأرز من الهند مثل إيران والعراق، مضيفا أن محصول الأرز في الهند هذا العام يعتبر الأقل مقارنة بالسنوات الماضية بسبب قلة المساحات المزروعة وعوامل بيئية. وأوضح الشعلان لـ"الرياض" أن الارتفاعات في أسعار الأرز "البسمتي" وصلت إلى 30% في السوق المحلي، متوقعا أن تشهد أسعار الأرز ارتفاعات مستقبلية مع بداية شهر أغسطس بنسبة تصل إلى 5% بعد أن يكون مخزون الأرز "استوك" شارف على الانتهاء في الهند، مشيرا إلى أن الأرز "البسمتي" يشكل نسبة 70% من الاستهلاك المحلي. وأكد أن السوق المحلي سيشهد ارتفاعات، وما زالت الأسعار الحالية قليلة، مضيفا أن استهلاك المملكة من الأرز يبلغ ما بين مليون ومائتين ألف إلى مليون وثلاثمائة ألف طن لجميع أنواع الأرز. من جهته أكد الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين أن "المستوردين الرئيسين" للأرز في المملكة لا يتعاملون بعدالة مع الأسعار العالمية ولا يترددون في رفع أسعار الأرز، مشيرا إلى أن ارتباط السوق المحلي مع السوق العالمي ارتباط "مصلحة"، حيث لا يتفق السوق المحلي مع السوق العالمي في حال الانخفاضات في أسعار الأرز خصوصا وأسعار المواد الغذائية بشكل عام. وطالب أبو العينين بالنظرة الاستراتيجية في شراء السلعة الرئيسية سواء الأرز أو غيره، ويمكن تحقيق استقرار في سعر الأرز عن طريق الخزن الاستراتيجي أو الشراء المستقبلي لكميات منه تكفي السوق المحلي لعام أو عامين وبالتالي يمكن القضاء على ارتفاع أسعار الأرز محليا، مضيفا أن أسعار الارز محليا أعلى من الدول المجاورة على الرغم أن دخل هذه الدول أعلى من المملكة. ورصد مؤشر السلع الاستهلاكية على موقع وزارة التجارة ارتفاعا متفاوتا في أسعار الأرز على حسب النوع. يشار إلى أن المملكة تستورد أكثر من 1.3 مليون طن من الأرز سنويا، وتقسّم تلك الكميات على 80 في المئة يتم استيرادها من الهند، و 20% متبقية لأصناف أخرى من الأرز، يتم استيراد جزء منها من أحد الأقاليم الباكستانية بكمية تقدّر بـ10 في المئة من الكميات المستوردة، وهي الأصناف التي لا تجد طلبا في السوق السعودية مقارنة بالأصناف الهندية، إضافة إلى أصناف من الفلبين وتايلاند، وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو"، التابعة للأمم المتحدة، أن يرتفع مخزون الأرز العالمي بنسبة 3% ليصل إلى 183 مليون طناً في عام 2014، ووفقاً لمراجعة تجريها المنظمة لأسواق المنتجات الزراعة العالمية مرتين سنويا، يتوقع أن تسجل كل من الصين وتايلاند وفيتنام زيادات في مخزوناتها.