أصدرت محكمة مصرية أمس حكماً يمهد لإعدام متهم بالإرهاب في القضية المعروفة إعلانياً بـ «خلية الزيتون»، فيما أجلت محكمة أخرى النظر في محاكمة عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، ورفض القضاء طعناً على حكم سجن ناشط سياسي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أمس بإحالة أوراق المتهم محمد فهيم حسين إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إعدامه، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الزيتون»، وحددت المحكمة، خلال جلسة 8 الشهر الجاري للنطق بالحكم، في القضية المتهم فيها 25 شخصاً نسبت إليهم تهم «اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح». وأجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 شخصاً في قضية تشكيل مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان» إلى 9 الشهر المقبل، لسماع أقوال الشهود. وكان النائب العام السابق هشام بركات قرر في شباط (فبراير) 2015، إحالة المتهمين في تلك القضية للمحاكمة الجنائية أمام إحدى دوائر الإرهاب في محكمة الجنايات. وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين شكلوا جماعة «مسلحة إرهابية» تعرف باسم «كتائب حلوان»، تهدف الى «تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة بخاصة أبراج ومحولات الكهرباء». وفي قضية ثالثة قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل النظر في محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، إلى 4 الشهر المقبل، وأمرت بضبط وإحضار 8 من شهود الإثبات وتغريم 3 آخرين ألف جنيه لتغيبهم عن الجلسة، كما سمحت للأهالي بزيارة المتهمين. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة «حماس» وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. على صعيد آخر رفضت محكمة جنايات الجيزة، استئناف الناشط السياسي هيثم محمدين المتحدث باسم حركة «الاشتراكيون الثوريون»، على قرار تجديد حبسه 15 يوماً بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وأيدت المحكمة قرار تجديد حبس محمدين. ويواجه محمدين والذي ألقي القبض عليه في نيسان (أبريل) الماضي، تهم «الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها التحريض ضد النظام القائم وإثارة الرأي العام، والتحريض على التظاهر ضد الدولة ومؤسساتها، وحيازة منشورات في منزله بمنطقة الصف، وتكدير السلم والأمن العام». وقررت دائرة الجنايات في محكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس الصحافي محمود السقا و3 آخرين 15 يوماً على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير ومحاولة قلب نظام الحكم. ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمين. وأسندت النيابة العامة إلى السقا والمتهمين الآخرين اتهامات منها «التحريض على التظاهر احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة»، وألقت قوات الأمن القبض على السقا في شهر أيار (مايو) الماضي. على صعيد آخر، قالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها مساء أول من أمس، إن راكباً على متن طائرة تابعة لشركة «إير كايرو» كانت قادمة من الرياض حاول اقتحام كابينة قيادة الطائرة. وأضافت الوزارة، في بيان، أن طاقم الطائرة والتي كانت في طريقها من الرياض إلى برج العرب تمكن من السيطرة على الراكب. وتابعت ان «قائد الطائرة، المتجهة من الرياض إلى برج العرب غرب الإسكندرية وعلى متنها 150 راكباً، نجح بالهبوط بسلام بمطار برج العرب بعد محاولة أحد الركاب دخول قمرة القيادة إلا أن طاقم الطائرة وفور تأكده من عدم حمل الراكب ما قد يؤثر على أمن وسلامة الركاب نجح في التعامل معه». وأشارت إلى أن سلطات مطار برج العرب أعلنت حالة الطوارئ القصوى بالمطار استعداداً لهبوط الطائرة والتعامل مع الراكب فور إبلاغ قائد الطائرة برج المراقبة بالواقعة، وأضافت: «أن الشرطة احتجزت الراكب فور هبوط الطائرة»، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد جنسيته. في غضون ذلك، تمكنت القوات الأمنية في مطروح، من ضبط 36 متهماً بينهم ثلاثة سودانيين والباقي من المصريين، أثناء محاولتهم التسلل عبر الدروب الصحراوية في السلوم متجهين إلى ليبيا.