يقول الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين أنه قد تم مؤخرًا الكشف عن خلية لغسل الأموال في مملكة البحرين الشقيقة، وأن عملية الغسل كانت مرتبطة بأموال مهربة من 3 دول خليجية، وبحجم عمليات يفوق 4 مليارات ريال (الحياة11 فبراير). ويضيف الخبر أن الشبكة اعتادت تهريب الأموال نقدًا عبر جسر الملك فهد إلى البحرين لتذهب مباشرة إلى شركة صرافة بعينها، ثم يتم تحويلها إلى الخارج وخاصة إلى دولة الإمارات الشقيقة، وتتم هذه التحويلات بصفة دورية، وبمعدل مليون ريال يوميًا ويُقال: إن بعض هذه الأموال مجهولة المصدر، وبعضها حصيلة عمليات إجرامية، وأن نصف السجلات التجارية المستخدمة في هذه العمليات مزورة، وبأسماء أشخاص لا يعلمون عنها شيئًا. ومن الواضح أن لجوء هؤلاء المجرمين إلى نقل هذه المبالغ النقدية برًّا كان بسبب التضييق الناتج عن المراقبة الدقيقة التي تبذلها المصارف السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها المصرف المركزي الوطني، وتلكم وقفة تستوجب الإشادة والثناء، لكن لا بد من وجود ثغرات مهما كانت عمليات الضبط والربط والمراقبة، ولذا يقول البوعينين: إن كميات الأموال المغسولة فعلا يفوق المعلن بأضعاف كثيرة، ولعل المليارات الأربعة المشار إليها تضرب مثالاً حيًا، إذ لا يُعلم كم من المليارات غُسلت قبل هذا، ولا يُعلم كم منها بعد هذا! هكذا تمر عملية الغسل بعدة مراحل تبدأ بالتحويل ثم التمويه لتنتهي إلى الإدماج الكامل في الدورة المصرفية الشرعية، وكأنه مال شرعي حلال لا شبهة فيه فضلا عن قذارته وحرمانيته، السؤال: ما مصدر هذه الأموال؟ بمعنى: أي الأنشطة المُحرَّمة تُموّل هذه المبالغ الهائلة؟ أهي مُتركِّزة أساسا في إيرادات بيع وترويج المخدرات وما في حكمها؟ أم هي تجارة التستر التي يجني من ورائها بعض الوافدين مليارات الريالات من وراء ستار المواطن المُخالف القانع بالقليل؛ مقابل الإضرار بالوطن الكبير؟! هل ثمّة شبكات للمتاجرة بالأعراض ونحن عنها غافلون؟ تلكم جزء من بلوى النظام المصرفي العالمي، وأحد أكبر ثغراته المفزعة! تبًا وسحقًا لأولئك الساقطين المتضخمة أرصدتهم على حساب الأبرياء المستضعفين!. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain