أبوظبي (الاتحاد) تطلق الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم مجموعة فعاليات بهدف تدشين المرحلة الثانية من مواءمة خططها للحكومة الذكية مع المستجدات العالمية عموماً من جهة، ومعايير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة في هذا المجال من جهة ثانية. وكانت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد وقعت اتفاقية تعاون مشترك في هذا الخصوص مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى دعم تنمية برنامج الحكومة الإلكترونية/‏‏الذكية الوطني لدولة الإمارات، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية في الدولة على تقديم خدمات إلكترونية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بمشاركة الخبير الأممي ريتشارد كيربي، كبير المستشارين الإقليميين في الحكومة الإلكترونية لدى الأمم المتحدة. ووفقاً لخطة العمل المقررة خلال المرحلة الثانية والتي تستمر حتى 8 سبتمبر الجاري، ستعقد الهيئة ورشة عمل حول ملف دولة الإمارات في استبانة الأمم المتحدة لتطور الحكومات الإلكترونية 2016، بمشاركة جميع الجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، حيث يقدم ريتشارد كيربي قراءة تحليلية مفصلة عن أداء الدولة في الاستبيان، والتوجهات ومؤشرات الأداء الجديدة، علماً أن الدولة حققت المرتبة الأولى عربياً، والثامنة عالمياً من حيث قيمة مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية. كما من المقرر تنظيم عدد من الاجتماعات مع الخبير الأممي، لمناقشة المحاور الرئيسة لمؤتمر البيانات المفتوحة 2017، وخطة أداء استراتيجية المشاركة الإلكترونية، فضلا عن عقد لقاء عالي المستوى سيضم وكلاء عموم ووكلاء وزارات الجهات ذات العلاقة بتحقيق المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية الذكية. وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «لقد استقبلنا نتائج استبانة الأمم المتحدة الشهر الماضي بشيء من الرضا، لكننا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن الإنجاز الحقيقي ليس ذاك الذي يكون مدعاة للاسترخاء، بل لمزيد من العمل سعياً لإنجاز الأهداف الاستراتيجية لدولتنا الحبيبة، ولا سيما تلك التي تنص عليها رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية. ونحن إذ ننطلق من المركز الثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، فإن أعيننا تتطلع بثبات وإصرار نحو المركز الأول في العام 2021، الأمر الذي يعني ما يعنيه من حيث التحديات والمهمات الكبرى التي تنتظرنا خلال الأشهر المقبلة». وأكد المنصوري أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالمؤشر الوطني، في سبيل تحقيق المركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية/‏‏الذكية بحلول العام 2021، مشيراً إلى أن تعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني في دولة الإمارات، وتحقيق الريادة العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم أهداف ورؤية الهيئة.