لم تنتهِ في بيروت التفاعلات السياسية للقرار الاتهامي الذي أصدره القضاء اللبناني في قضية تفجير مسجديْ «التقوى» و«السلام» في طرابلس في 23 اغسطس 2013 والذي اتّهم في شكل مباشر المخابرات السورية بالوقوف وراء التخطيط والإشراف على الجريمة التي أودت بحياة 55 شخصاً ومئات الجرحى. وفي هذا السياق، وجّه وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي كتاباً الى الحكومة طلب فيه رسمياً طرد السفير السوري من لبنان وتقديم شكوى للأمم المتحدة بحق نظام الرئيس بشار الأسد «لثبوت تورُّط مخابراته في تفجير مسجدَي السلام والتقوى وضدّ ارتكاباته المتكررة وتورطه في اعتداءات إرهابية طالت الأبرياء والمدنيين في لبنان». كما أرسل كتاباً لوزير الداخلية نهاد المشنوق طلب فيه حلّ «الحزب العربي الديموقراطي» (العلوي الموالي للنظام السوري) «لثبوت تورُّط مؤسِّسه (النائب الراحل علي عيد) وأفراد منه بالمشاركة في الجريمة عبر إيواء وتهريب منفذيها»، طالباً اتخاذ الإجراء نفسه بحق «حركة التوحيد الإسلامي» - فرع هاشم منقارة، في حال كانت تعمل بموجب ترخيص قانوني. وفي سياق متصل، توجّه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بالتحية للقضاء اللبناني والقضاة الذين أصدروا القرارات القضائية التي كشفت تفاصيل التخطيط والتنفيذ لتفجير مسجدي التقوى والسلام. وقال جنبلاط: «هذه القرارات أثبتت أن القضاء اللبناني، إذا حزم أمره وتحمل مسوولياته وعمل بجدية، يملك القدرة على أن يصدر أحكاماً بالغة الأهمية في قضايا خطيرة وحساسة من دون مراعاة الحسابات السياسية أو الاعتبارات المصلحية من هنا وهناك»، مضيفاً: «مرة جديدة يثبت بالأدلة والبراهين مدى إصرار النظام السوري على التخريب وممارسة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترمي لضرب الاستقرار والسلم الأهلي وهو ما يستكمل مسلسل الاغتيالات والتفجيرات التي لطالما دأب هذا النظام على القيام بها طوال عقودٍ في لبنان».