قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد أمس القانون الاتحادي بشأن الإفلاس في دولة الإمارات بصيغته النهائية. وقد كان الهدف من إعداد قانون الإفلاس هو المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية في الدولة، وذلك من خلال إفراد قانون مستقل حديث يوفر إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار افلاس المدين، منها إجراءات إعادة التنظيم المالي، والصلح الواقي من الافلاس، وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية، حيث سيمكن هذا القانون التجار سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات من إعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادي الوصول إلى حالة تصفية أموال المدين وبيعها. ويعد قانون الإفلاس أحد أسس المنظومة التشريعية الحديثة في الدولة، وذلك نظراً لدوره في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الإماراتي، ورفع مستوى الضمان للدائنين من خلال قواعد شفافة وإجراءات سريعة ومرنة، مما سيحقق دعم التنمية المستدامة للأعمال في الدولة، وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وذلك لزيادة ثقتها بالمناخ الاقتصادي الجاذب والبنية التشريعية المرنة التي تسمح بحماية أصول المستثمرين، وتسهل أعمال الشركات التجارية بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية التشريعية والاقتصادية، الأمر الذي يرفع بدوره من تنافسية دولة الإمارات في المحافل العالمية ويعزز من مكانتها.