قادت البورصة السعودية أسواق الأسهم الخليجية للصعود اليوم (الأحد)، مع قيام الرياض بتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في أسواقها المالية وتلقت غالبية البورصات الأخرى في المنطقة دعماً أيضاً من ارتفاع أسعار النفط والأسهم العالمية نهاية الأسبوع الماضي. وبحسب ما تم الإعلان عنه من قبل، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المطلوبة للمؤسسات الأجنبية حتى تكون مؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم في المملكة ورفعت الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الأسهم. ومن المستبعد أن تؤدي الإصلاحات إلى قفزة مفاجئة في تدفقات الأموال الأجنبية الجديدة إلى المملكة حيث أن الملكية الأجنبية الفعلية للأسهم تقل كثيراً عن الحدود القصوى السابقة. ولا يزال كثير من المستثمرين محجمين نظراً للتقييمات الأقل جاذبية والتباطؤ الاقتصادي الحاد بفعل هبوط أسعار النفط. وعلى رغم ذلك فإن المتوقع أن تدعم الإصلاحات الأسهم على الأجل الطويل. وارتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 1.3 في المئة مع صعود الأسهم بشكل عام. وزاد سهم «اللجين» التي تستثمر في البتروكيماويات 3.4 في المئة. وقبل الإصلاحات بلغت الملكية المباشرة للمؤسسات الأجنبية في أسهم الشركة ما يزيد أربعة في المئة وهي نسبة مرتفعة نسبياً. وارتفع سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» 3.5 في المئة بعدما نقلت «رويترز» عن مصدر مطلع قوله إن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة يجري محادثات للاستثمار في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» وهي مشروع ضخم تطوره الشركة. وقفز سهم «الوطنية للتأمين» 6.9 في المئة في أكثف تداول له خلال أربع سنوات بعدما بلغ أدنى مستوياته في خمسة أعوام. وزاد مؤشر سوق دبي 0.7 في المئة مع صعود سهم مجموعة «جي أف أتش» المالية 4.6 في المئة وكان الأكثر تداولاً في السوق. وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة تحت ضغط ضعف أسهم البنوك. وانخفض سهم «بنك الخليج الأول» 1.3 في المئة. ولم تشهد غالبية الأسهم العشرة الأكثر تداولاً تحركات تذكر. وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.1 في المئة مع استقرار السوق في تعاملات هزيلة بعدما شهدت هبوطاً حاداً لجلستين بفعل جني الأرباح. وصعد سهم «صناعات قطر» 1.5 في المئة. وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.3 في المئة مدعوماً بصعود سهم «غلوبال تليكوم» 2.2 في المئة. وقفز سهم «الشرقية للدخان» سبعة في المئة بعدما وافق مجلس إدارة أكبر شركة منتجة للسجائر في مصر على زيادة رأس المال 750 مليون جنيه مصري (84 مليون دولار) من خلال توزيع سهم مجاني واحد مقابل كل سهم أصلي قائم.