فيما يتجه صندوق الاستثمارات العامة، لشراء حصة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، قال لـ"الاقتصادية" محللون إن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في المدينة سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويحقق عوائد كبيرة وسيعمل علی تنميتها ويُوجِد منطقة حرة، مشيرين إلى أن أهمية الخبر انعكست مباشرة علی سهم إعمار المدينة الاقتصادية الذي ارتفع 3.5 في المائة. وهنا قال لـ"الاقتصادية" لاحم الناصر محلل اقتصادي، إن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مدينة الملك عبدالله يعمل على إيجاد عوائد كبيرة، وسيعزز من استثمار وتنمية المنطقة وإيجاد وظائف ودخل تشغيلي للمدينة ككل. وأضاف، أن هذه الخطوة تُظهِر أن صندوق الاستثمارات العامة أخذ علی عاتقه الإنشاءات لتشغيل المدينة بالشكل الفعال والاستفادة من الإمكانات العالية للمدينة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن هذا الاستثمار سيجعل المنطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وجعلها منطقة حرة. وأوضح، أن الهدف من الخطوة هو تسريع المدينة لتواكب الخطط وجعلها جاذبة، مبينا أنه في حال كان الاستثمار بشراء أسهم في الشركة وضخ رأسمال فيها فإنه بمنزلة تحريك للشركة وفي حال كان استثمارا مباشرا عبر شراء أراض وتطوير عقارات فهو استثمار في المدينة نفسها، وفي كلتا الحالتين سيكون الهدف واحدا، وهو تنمية المدينة ودعمها. ونوه إلی أن الاستثمار يواكب خطط التحول والتنمية وسيوجد دخلا تشغيليا للميناء وسيجعله يعمل بشكل فعال، وسيحرك جميع المنافذ البرية والجوية أيضا بعد جذب الاستثمارات. من جهته، قال محمد الضحيان؛ محلل اقتصادي، إن الاستثمار سيعود على المنطقة بعوائد ضخمة، وسيضخ سيولة عالية ويوفر فرص عمل، والأهم من ذلك سيكون جاذبا للاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن العوائد الكبيرة، والتي يعد هذا الاستثمار مؤشرا لوجودها. وأفاد بأن الاستثمار سيكون محورا لمزيد من الاستثمارات والاتفاقيات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الضخمة جاذب كبير للمستثمرين بعوائده المجزية والكبيرة، متوقعا أن تكون هذه الخطوة بمنزلة بوابة تفتح الباب لاستثمارات أجنبية واستثمارات من دول الخليج وشرق وشمال إفريقيا. وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت لـ"رويترز" أمس، عن أن أكبر صندوق ثروة سيادي سعودي يجري مفاوضات لشراء حصة في واحد من أكثر المشاريع العقارية طموحا في المملكة مع قيام الرياض بإعادة هيكلة الاقتصاد. وأعلن بناء مدينة عبد الله الاقتصادية في 2005 ووصل عدد سكانها إلى نحو خمسة آلاف شخص، وبلغ عدد الشركات الصناعية المستأجرة فيها 120 شركة نهاية العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي للمدينة فهد الرشيد في وقت سابق، إن من المتوقع ارتفاع عدد سكان المدينة إلى 50 ألف شخص بحلول 2020 ثم إلى المستوى المستهدف البالغ مليوني نسمة بحلول 2035.