أعلن اللواء خليفة حفتر القائد السابق للقوات البرية الليبية في بيان مسجل له، تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري، فيما نفى رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، وقوع انقلاب، وأكد أنه لا عودة إلى القيود والانقلابات، بينما دعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا إلى انتخابات مبكرة بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذه المؤتمر الوطني العام بتمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في 7 فبراير. إلى ذلك، وحسبما أذاعت قناة «العربية» الإخبارية ظهر أمس الجمعة التسجيل الذي أكد فيه اللواء حفتر أن «هذا ليس بالانقلاب العسكري لأن زمن الانقلابات قد ولى»، كما شدد أن تحركه «ليس تمهيدًا للحكم العسكري، بل وقوفًا إلى جانب الشعب الليبي، وأعلن خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود»، وبحسب العربية، يتمتع حفتر بحيثية في صفوف الضباط ، وتشير بعض المعلومات إلى أن أغلبية القيادات العسكرية التي برزت أثناء الثورة هي اليوم إلى جانبه، وعليه قرر التحرك باسم القيادة العامة العسكرية في البلاد والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتشاور مع القوى السياسية والثورية في ليبيا. من جهته، أكد زيدان أن الموقف تحت السيطرة، وأن الحكومة والمؤتمر يواصلان عملهما، مشيرًا إلى أنه أصدر الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر، ودعا رئيس الوزراء الليبي، الجيش إلى التحلي بالمسؤولية واحترام إرادة الشعب، مشيرًا إلى قرار صادر بحق حفتر وإحالته للتقاعد منذ فترة، وقال زيدان: «لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي»، نافيًا وجود أي مظاهر مسلحة في الشوارع الليبية، فيما أكد وزير الدفاع الليبي، عبدالله الثني أن ما يحدث وما أعلن عنه حفتر هو عمل غير شرعي، وأن كلمات اللواء مدعاة للسخرية. بدوره، أعلن فضيل الأمين رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني، أن حفتر «يتكلم باسمه الشخصي»، فيما أكد عزالدين عقيل، من الائتلاف الجمهوري الليبي، أن «لا شيء في الشارع يشير إلى وجود أي تحرك غريب، أو أي مدلولات على انقلاب عسكري، مؤكدًا أن لا أحد يمكنه أن يجزم بما يجري». من جهة أخرى، دعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا إلى انتخابات مبكرة بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذه المؤتمر الوطني العام بتمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في 7 فبراير، وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من السكان الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى. كما تبنى المؤتمر «خارطة طريق» تشمل سيناريوهين، أولهما انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون تأسيسي في مهلة 4 أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير، أما في حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فينص السيناريو الثاني على أن يدعو المؤتمر فورًا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية استعدادًا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرًا.