Image copyright أقر سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان قبول 4000 إضافيين من أفراد قوات حفظ السلام تجنبا لحظر للسلاح لوح به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهدد المجلس بالنظر في فرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون حكومة كير في هذا الأمر. وقالت حكومة جنوب السودان ومجلس الأمن في بيان مشترك "من أجل تحسين الوضع الأمني أعطت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية موافقتها على النشر في إطار قوة (يونميس) للحماية الإقليمية." وأضاف البيان أن الدول المشاركة في القوة والقوة نفسها والحكومة "ستستمر في العمل من خلال أنماط الانتشار". ومارست الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) ضغطا من أجل وجود قوة حماية إقليمية وتعهدت بتوفير القوات. وقال مارتين إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء بجنوب السودان إن الحكومة لا تمانع أن يساهم أي طرف بجنود. وسمح المجلس بالقوة الجديدة بعد أن أثارت أعمال العنف مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية الشاملة في البلاد. وكانت العاصمة جوبا شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة للنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان السابق ريك مشار والقوات الموالية لرئيس الجمهورية، سيلفا كير أودت بحياة نحو 300 شخص على الأقل الشهر الماضي. وتعهد مجلس الأمن في القرار ببحث فرض حظر محتمل للسلاح على جنوب السودان إذا أفاد الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في منتصف سبتمبر أيلول بأن الحكومة لا تتعاون فيما يتعلق بالقوة وتعرقل عمل قوات حفظ السلام على الأرض. وليس هناك جدول زمني محدد لنشر القوات الذي أعلن الاتفاق عليها من جانب واحد إذ لم يصدر تعليق من جوبا حول ذلك إلى الآن. ورفض كير في وقت سابق نشر فرقة تابعة للاتحاد الأفريقي في جنوب السودان كما عارض تعزيز سلطات البعثة التابعة للأمم المتحدة. وكانت الحرب الاهلية التي اندلعت بعد ان اقال كير ماشار من منصب نائب الرئيس في عام 2013 ادت الى مقتل اكثر من 10 آلاف من سكان جنوب السودان. وخاضت قوات الطرفين قتالا ضاريا في الاسابيع الماضية مما ادى الى نزوح اكثر من 60 الف من الاهالي، لينضموا إلى مئات الآلاف الذين نزحوا في العامين الماضيين. ونزح اكثر من مليوني شخص خلال الحرب الأهلية منذ بدء القتال فر كثير منهم الى اوغندا واثيوبيا وكينيا والسودان.