رئيس "الأعلى للصحة": مشروع الضمان الصحي سيرفع جودة الخدمات الصحية

  • 9/5/2016
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأن مشروع الضمان الصحي سيرفع جودة الخدمات الصحية دون المساس بالمكتسبات الحالية للمواطنين، مؤكداً بأنّ توفير الخدمات الصحية للمواطن يمثل حقاً دستورياً لكل مواطن بحريني ترعاه الحكومة الموقرة. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الأعلى للصحة وبحضور وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة- أمس الأحد لأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز حسن أبل وعضوية فريد غازي، عبدالرحمن جواهري، الدكتورة جميلة السماك، حيث أثنى معاليه على الجهود الطيبة التي يبذلها أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رئيساً وأعضاءً، وإضافة المزيد من الإنجازات البحرينية على هذا الصعيد. وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة على الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تقوم به المؤسسة من مسؤوليات ومهام على صعيد ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتوعية بها، في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. وخلال الاجتماع أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ مشروع الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين والذي تسعى المملكة لتطبيقه يمثل أحد أهم البرامج الوطنية لتطوير قطاع الصحة انطلاقاً من الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأكد بأن وجهات النظر متطابقة بين المجلس والمؤسسة فيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية باعتباره أحد أهم الحقوق الاجتماعية التي كفلها ونص عليها دستور مملكة البحرين في المادة (8) منه، وثمن الطرفان جهود الحكومة الموقرة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. من جانبه، تقدم رئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر الجزيل لمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على المبادرات المتميزة في تطوير الخدمات الصحية في المملكة باعتبارها من أهم الحقوق المكفولة في دستور مملكة البحرين والتي توليها القيادة الرشيدة أقصى مراتب الرعاية والاهتمام، متطلعين إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين المجلس والمؤسسة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.

مشاركة :