القسم الدستوري، كما جاء في المادة 91، نص على «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق». ولأن المادة الثانية من الدستور نصت على ان «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»٬ نذكر قاعدة الناخبين بعد مطالبة الدكتور مرزوق بأهمية التغيير في المجلس المقبل، مذكراً بالآية الكريمة «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». نكتب هذا المقال من ربوع برشلونة الإسبانية التي كانت في يوم من الأيام، إسلامية وأضعناها وغيرها بعد إضاعتنا قيمنا الإسلامية واستمرت حالة الضياع، والشواهد كثيرة لا تحصى! الصريح من قول الدكتور مرزوق في تعبيره «... لا مجال للمجاملات» في وقت نعيش فيه «غربلة»، حيث لا أمانة ولا صدق في تأدية الأعمال بالنسبة إلى بعض نواب المجلس، كما يرى كثير من أحبتنا في ما يخص حريات الشعب ومصالحه وأمواله. هذا يؤكد لنا إفراغ الصورة الجميلة للنائب من محتواها، كما وصفت سماته الآية الكريمة «إن خير من استأجرت القوي الأمين»... فالقوة تبرهنها طريقة الطرح التي تعكس الإلمام بالمهام الرقابية والتشريعية لعضو مجلس الأمة ويرافقها الأمانة في أداء العمل التي تؤدي إلى تحقيق ما جاء في القسم الدستوري... وما نتابعه يدل على الخطأ في حسن الاختيار لمن يمثلنا. الإخلال البين في تأدية الحقوق التي جاءت في مضمون القسم حسب تداعيات الفترة الماضية، دفع ببعض النواب إلى تبرئة انفسهم من الأخطاء التي وقعت في حق المواطن. إنها لم تعد مرتبطة في حالة الرخاء التي حرص على توفيرها المشرع الكويتي. إنها قضية مرتبطة برمتها في أداء الأمانة والقدرة على التكيف مع تغيرات الحالة المادية للدولة وتأثر ذوي الدخل المتوسط والمحدود سلبا. ابحث في ما قيل «إما بشيمة إو بقيمة»، وستعلم عندها سبب الانحدار الذي نعيشه. ابحث عن فرد واحد... فقط فرد واحد يستطيع الإجابة عن مردود الاستثمارات الخارجية التي قيل إنها تصل إلى نسبة 9 في المئة، إن صح ما يتم تداوله من أخبار! إن وجدت الإجابة٬ فستستطيع البحث في أسباب تردي الوضع المالي والانتقاص من حقوق مكتسبة للمواطن. إن وجدت من قرر حسن الاختيار في الانتخابات المقبلة عبر استفتاء شعبي قد تجاوزت نسبته 80 في المئة، فإنك عندئذ قد تشعر ببصيص أمل. وهذا الأمل يتطلب من جانب الجهة التنفيذية حسن الاختيار، شرط أن يكون هناك ميثاق شرف بين الجهتين التشريعية والتنفيذية. ميثاق شرف تستدعي ضرورته الملحة، وجود توجه في إعادة «الحسابات المالية» ومراجعة لتقارير ديوان المحاسبة وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى وجوب محاسبة كل قيادي مقصر في أداء عمله. نحن... نحن جموع الناخبين أصحاب القرار والأمل بعد الله عز شأنه يعود لأحبتنا عبر وضعهم أوراق الاقتراع بصورة أخلاقية تؤكد النية الصادقة في حسن الاختيار... فمن نختاره يجب أن يكون رجل دولة يدرك أهمية الحقبة الزمنية المقبلة، وملما بالملفات العالقة من قرارات غير شعبية وصور الفساد المستشري الذي لم يكن له أن يسود لو إننا أحسنا الاختيار في البداية. مقولة «فلان ما قصر معانا... علاج... نقل» أو أي صورة من صور الواسطة، إنما هو واجب على النائب ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون سبباً في توجيه أصواتنا. وإن غداً لناظره قريب والله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi