دبي: الخليج وقعت الإمارات والدنمارك اتفاقية الأجواء المفتوحة بصورتها النهائية. وقع الاتفاقية من جانب الدولة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، فيما وقعها من جانب الدنمارك ميريت جوهل، سفيرة مملكة الدنمارك لدى الدولة، وذلك في مقر الهيئة، بحضور عمر بن غالب، نائب المدير العام للهيئة وعدد من المسؤولين من الجانب الدنماركي. قال سيف السويدي إن الاتفاق يمكن كلا الطرفين من تسيير عدد غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها للقيام برحلات منتظمة على أي مسارات وبأي سعات وطراز من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة على كل النقاط بما في ذلك الحرية الخامسة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتماشى مع توجه حكومة الدولة التي تتطلع إلى آفاق أوسع على صعيد العلاقات التجارية مع دول العالم. وأكد أن اتفاقيات النقل الجوي مع الدول الأخرى تعتبر ذات أهمية بالغة كما لها تأثير ايجابي على السياحة والاستثمار وتقوية الروابط التجارية بين دولة الإمارات والعالم. من جانبها، قالت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهدف من إبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة هو ترويج سياسة الأجواء المفتوحة مع دول العالم ودعم الناقلات الوطنية مثل شركات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والعربية للطيران وفلاي دبي، ويعزز دور رجال الأعمال والشركات التجارية والسياح بجانب خدمات النقل الجوي وتشجيع المنافسة الحرة. كما وقّعت الإمارات مذكرة تعاون مع هيئة شرق الكاريبي للطيران المدني في أنتيجوا وبربودا. وتعد الاتفاقية، التي وقّعها من جانب الإمارات سيف محمد السويدي، وعن هيئة شرق الكاريبي للطيران المدني دونالد ماكفيل مديرها العام، رابع اتفاقية من نوعها توقعها الهيئة العامة للطيران المدني لتقوم بموجبها بتقديم مختلف الدورات التدريبية التي تسهم في تطوير صناعة النقل الجوي عالمياً. أيضاً وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقيات الأجواء المفتوحة مع حكومات أنتيغوا وبربودا، وسانت فينسنت الغرينادين. وتسمح الاتفاقيات الموقّعة بتشغيل خدمات النقل الجوي للركاب والشحن بشكل مرن على الخطوط الجوية وبدون قيود على عدد الرحلات أو السعات المقعدية أو طراز الطائرات، إضافة إلى ممارسة حقوق النقل باستخدام الحرية الخامسة، كما اتفق الأطراف على السماح بتشغيل الرحلات العابرة دون أي قيود بين إقليمي البلدين. وعن أهمية إبرام هذا النوع من الاتفاقيات الدولية، أكد سيف محمد السويدي أن قطاع النقل الجوي يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي، وطبيعة الإدارة في هذا القطاع هي العامل الرئيسي على نجاحه. وإدراكاً لذلك، قامت دولة الإمارات بخطوات مهمة للتأكد من أن إدارة النقل الجوي تسهل عمليات شركات الطيران الإماراتية وشركات الطيران التابعة لشركائها وبالتالي تضمن نمو وتطوير خدمات النقل الجوي. وفي هذا الصدد، أحرزت دولة الإمارات تقدماً كبيراً عام 2015 حيث وقّعت 16 اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي بصورتها النهائية، وعقدت 48 جولة من مباحثات النقل الجوي الثنائية ووقعت 27 مذكرة تفاهم وسجلين للمناقشات.