الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية تقرر وقف قرار أمانة العاصمة المقدسة

  • 9/6/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة وصف : قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة وقف قرار أمانة العاصمة المقدسة القاضي بمنع مستثمر مسلخ المعيصم النموذجي من ذبح أضاحي وهدي الحجاج، حتى يتم الفصل في أصل الدعوى. وكان وكيل المستثمر بحسب نص الحكم الذي حصلت سبق على نسخة منه – قد تقدم بطلب إيقاف وإلغاء القرار؛ لما يترتب عليه من أضرار، وقدَّم تقريرًا مفصلاً عن الأضرار. كما تضمن نص الحكم أحقية المستثمر في تقديم خدمة الحجاج دون استثناء الحجيج عن سواهم، وكان العمل بمقتضى ذلك طيلة الأعوام الماضية؛ ما يدل على أن نية الطرفين اتجهت لشمول الذبح لحجاج بيت الله الحرام، وتقديم خدمة الذبح والسلخ لهم، في حين باغتت أمانة العاصمة المقدسة بالقرار القاضي بقصر خدمة الذبح على الأهالي لهذا العام دون أن تستند في قرارها إلى ما يقويه من أسباب وحجج ظاهرة. كما أشارت الدائرة الثانية بحسب نص الحكم إلى أن سند القرار محل الدعوى تبيّن أنه لا يعدو أن يكون توصيات، تم رفعها لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للحج، ولم تقدم أمانة العاصمة المقدسة ما يثبت أنها أصبحت نهائية؛ ما يجعل قرارها محل الدعوى غير قائم على سند صحيح. وتبيَّن للدائرة الثانية جدية الطلب المقدَّم من المستثمر بوقف تنفيذ القرار؛ لقيامه على سبب صحيح وسائغ، وتحقق ركن الاستعجال في هذا الطلب؛ لما يترتب على تنفيذ القرار من ضرر جلي وواضح، وخسائر لا يمكن التعويض عنها؛ لأنها في حقيقتها أرباح ستفوت بفوات المدة. واستقر القضاء على عدم التعويض عن الربح الفائت، خاصة أن أرباحه الكبرى تكمن في موسم الحج. ولا شك أن منع حدوث الضرر ودفعه أولى من انتظار حدوثه، ومن ثم السعي لرفعه. وبما أن المقرر فقهًا أنه لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يُزال، تقرر وقف تنفيذ قرار أمانة العاصمة المقدسة. ومن جهته، أوضح حسن العصيمي، وكيل المستثمر، أن لجوءهم للدعوى لوقوع الضرر من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أمانة العاصمة المقدسة، المتضمن وقف ذبح هدي وأضاحي حجاج بيت الله الحرام، وكان ذلك منذ غرة ذي القعدة؛ ما كبده خسائر مادية؛ وتم طلب إيقاف القرار، ولاسيما أن الأمانة تطالبه بقيمة استئجار المسلخ، وبناء عليه أصدر فضيلة القضاة حكمهم بإيقاف القرار. وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بإيقاف الذبح بمسلخ المعيصم النموذجي؛ لوقوع مخالفات بحسب زعمها -؛ الأمر الذي على إثره تقدم المستثمر بشكوى للمحكمة الإدارية دفاعًا؛ ليتم إصدار حُكْم بإيقاف القرار. (2)

مشاركة :