تناقش دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام المقبل مشروع عقوبات من 24 بندا تطال الوزراء والموظفين العموميين المتهمين بإفشاء الأسرار والتربح وجرائم الخطأ الجسيم لتوفير الحماية الأزمة للأموال العامة بالدولة. وتضمنت بنود المشروع تحديد نطاق تطبيق القانون الذي يسري على الدولة والأشخاص الاعتبارية، وتحديد الأموال المملوكة للدولة التي تسهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر علاوة على العقوبات الخاصة بالاختلاسات. ويتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع القانون، قبل مارس المقبل وفقا لما أكده محمد بوزبر، الأمين العام المساعد لمكافحة الفساد في الكويت. ويعد هذا القانون استرشاديًا ويضع قواعد عامة تأخذ بها الدول في مجال مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة؛ حيث إن أي قانون يصدر من الدول الست يستهدي بهذا القانون ويأخذ بالمفاهيم والقواعد العامة. وقدمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي هذا المشروع؛ حيث نوقش على مستوى لجان المختصين، وهذه اللجنة منبثقة من الاجتماع الرئيس لرؤساء أجهزة نزاهة ومكافحة الفساد، وهذا الاجتماع يناقش للمرة الثانية المشروع الذي يعتبر من القوانين والأنظمة الاسترشادية التي تستعين بها أجهزة دول مجلس التعاون. وتطبق دول مجلس التعاون حاليًا نظامًا قانونيًا لحماية الأموال العامة منذ عقدين أو أكثر، وتتطور آلياته بشكل مستمر، وعندما تم تقديم مشروع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون كان له دواعيه المهمة وهو في النهاية سيلبي توجهات المجلس وتوحيد المنظومة سواء الاقتصادية أو التشريعية الإدارية. الوسوم:قانون خليجي, معاقبة الوزراء