أبوظبي: أحمد أبو شهاب كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أنها بصدد إعداد استراتيجية وطنية جديدة للنقل البحري بالدولة، لضمان تكامل الجهات المعنية في منظومة النقل البحري. صرحت بذلك لالخليج المهندسة حصة بنت أحمد آل مالك، المديرة التنفيذية لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وقالت إن الاستراتيجية الجديدة تتضمن محاور رئيسية عدة من بينها محور التمويل، ومحور التأمين، ومحور الصناعة، ومحور التفتيش والمعاينة، ومحور التعليم البحري، ومحور التحكيم البحري، ومحور المحكمة البحرية، والمحاور الخاصة بشؤون العمل والعمال. وأكدت أن قطاع النقل البحري في دولة الإمارات يشهد تطوراً ملحوظاً على مستوى العالم، سواء على المستوى التشغيلي أوالمستوى التعزيزي الخاص بالقطاع البحري، مشيرة إلى أن دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة على مستوى الدول العربية التي لديها هيئة لتصنيف السفن، حيث تبوأت الدولة المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً، والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ في مؤشر التنافسية 2014-2015. ومن جانب آخر، أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أنها تقدم من خلال عملها الدؤوب الخاص بخدماتها الإلكترونية والذكية خدمات عدة تختص بالقطاع البحري من بينها خدمات خاصة لشركات السفن التجارية من بينها خدمة شهادة المسؤولية المدنية، وأنها تقدم حوالي 21 خدمة خاصة لشؤون البحارة على موقع الهيئة الإلكتروني.