أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بتعزير مواطن بالسجن 6 سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وذلك بعد ثبوت إدانته بتأييده ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي في قتاله خارج البلاد، ثم رجوعه عن ذلك التأييد ومشاركته مرة واحدة في تجمع للمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفات في قضايا أمنية، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، بإنشائه حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وإعادته من خلاله لعدد من التغريدات الصادرة من معرفات مناوئة للدولة تسيء للبلاد ورجالها على الصفة الواردة في الدعوى. وقررت المحكمة تعزير المتهم على ما ثبت بحقه بالسجن 6 سنوات، اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات استنادا للأمر الملكي رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435، وسنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لقاء بقية ما ثبت بحقه، وحذف حسابه المذكور في الدعوى من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استنادا للمادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
مشاركة :