قرر مجلس الوزراء، في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جدة أمس، الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع، أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة. وأضاف المجلس أن على كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة بالضوابط التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع تلك الضوابط، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها. وجاءت موافقة المجلس أمس بعد اطلاعه على طلب وزير الإسكان استكمال الإجراءات النظامية لتعديل ما يتصل بنقل الإشراف على نشاط البيع على الخريطة من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان. وكان خادم الحرمين الشريفين، قد اطمأن في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس (الاثنين)، في قصر السلام بجدة على مختلف الاستعدادات وجاهزية الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام. وشدد وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس على أن الضوابط تنص على إيجاد فرص استثمارية، ومشاريع عقارية، بما يتماشى مع سعي الوزارة لدعم العرض، وتمكين الطلب، وتنظيم بيئة إسكانية متوازنة، ومستدامة. وذكر أن البيع على الخريطة يهدف، ضمن برامج أخرى، لخفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين. التفاصيل