رفض رئيس البرلمان الاتحادي الباكستاني سردار أياز صادق مشروع برلماني يطالب بسحب أهلية نواز شريف لمنصب رئيس وزراء باكستان لورود أسماء أفراد عائلته في تسريبات بنما التي تتهم أفراد عائلة شريف بالتورط في الفساد المالي عن طريق تأسيس شركات وهمية في الخارج بهدف التهرب من سداد الضرائب الوطنية وتبييض الأموال. وقال سردار أياز صادق عند رفضه للمشروع بأن الأدلة التي تم إرفاقها مع المشروع البرلماني لا تكفي لإثبات الجرائم ضد نواز شريف، وبالتالي لا يمكن سحب أهليته دستورياً بمجرد طرح مشروع برلماني في قضايا لم يحدد القضاء الباكستاني مصيرها حتى الآن. وكان رئيس حزب الرابطة الإسلامية (مجموعة عوامي) العضو في البرلمان الوطني الباكستاني شيخ رشيد أحمد قد قدم مشروعاً يتألف من 162 صفحة يطالب بسحب منصب رئيس الوزراء من نواز شريف دستورياً، طالب فيه بسحب أهليته عبر التصويت في البرلمان الوطني. من جانبه، نظم حزبي الإنصاف الباكستاني بقيادة عمران خان والحزب العوامي بقيادة طاهر القادري مظاهرات ضد حكومة نواز شريف في مدن لاهور وراولبندي طالبوا فيها من نواز شريف بالاستقالة من منصبه وتقديم نفسه أمام القضاء والاعتراف بصحة الاتهامات الموجهة إليه. ولا يرى حزب الرابطة الإسلامية بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف داعياً للتجاوب مع أحزاب المعارضة، وينظر إلى الاتهامات الموجهة إليه وإلى أفراد عائلة شريف بأنها مؤامرة تديرها أحزاب المعارضة في باكستان لإسقاط حكومته من أجل إجراء انتخابات مبكرة في باكستان. حيث أكملت حكومة نواز شريف قرابة نصف مدة حكمها في باكستان وهي خمس سنوات دستورية يمحها الدستور الباكستاني المعتمد في عام 1973م للحكومة المنتخبة. وكان البرلمان الاتحادي الباكستاني قد توصل إلى تشكيل لجنة برلمانية تضم أعضاء متساويين من الحزب الحاكم والمعارضة، لتقوم اللجنة بإعداد محضر عن تسريبات بنما والاتهامات الموجهة إلى كافة السياسيين الباكستانيين، ومن ثم إحالتها المحكمة الدستورية العليا الباكستانية لتقرر مصير تلك الاتهامات.