طرحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، للمرة الأولى من نوعها، فرصا استثمارية لتشغيل ثلاثة مراكز تجارية في ثلاث مدن صناعية، شملت كل من المدينة الصناعية الأولى في القصيم، والمدينة الصناعية الأولى في الأحساء، والمدينة الصناعية في حائل. وقال لـ"الاقتصادية" سامي الحسيني؛ مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في "مدن"، إن طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية، يأتي ضمن توجهات "مدن" نحو تحويل المدن الصناعية إلى مدن متكاملة الخدمات والمرافق بما يهيئها لتكون مكانا مثالياً للعيش والاستقرار. وأضاف الحسيني، أن "مدن" قطعت شوطا طويلا في تدعيم مدنها الصناعية بالمشاريع الاستثمارية، إذ بات قطاع الأعمال يترقب سنوياً الفرص التي تعرضها مدن من بينها تطوير المجمعات السكنية المتكاملة بمواصفات عالية، ومراكز التدريب، مجمعات المطاعم، المراكز الطبية، والتجارية، محطات الوقود، المقاهي، الأسواق، مراكز خدمات الصناعيين، المراكز الرياضية، فضلا عن مراكز خدمات الشاحنات. ودعا الحسيني، الشركات المتخصصة في مجال تشغيل المراكز التجارية وذات الخبرة، ولديها اهتمام بالاستثمار في المدن الصناعية في القصيم والأحساء وحائل، للتقدم إلى مدن. ووفقا للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، فإن المدينة الصناعية الأولى في القصيم تضم 111 مصنعا بين منتج وتحت التأسيس، وبدأ بعضها بالتصدير إلى خارج المملكة ولا سيما في مجال الدوائيات، فيما تضم المدينة الصناعية في حائل أكثر من 80 مصنعاً في مجال الصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية، وتضم المدينة الصناعية الأولى في الأحساء أكثر من 90 مصنعاً منتجاً في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية ومن أهمها صناعات الأجهزة الكهربائية والصناعات المعدنية والغذائية والبلاستيكية. وبلغ عدد المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، 35 مدينة صناعية حتى نهاية العام الماضي 2015، بعد إسناد تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بوعد الشمال إلى "مدن". سامي الحسيني وبحسب "مدن"، أن ما يميز هذه المدن الصناعية هو انتشارها الجغرافي في كل أنحاء المملكة، وهو ما يؤهلها لتلبية حاجات التنمية المحلية والتوازن الاقتصادي الذي يشكل أحد الموجهات الاستراتيجية لخطط الدولة. ويعتمد تخطيط المدن الصناعية على متطلبات جغرافية وتسويقية تدعمها حزمة من المزايا التي تجعل المدن الصناعية مصدرا لتطلعات المستثمرين الصناعيين؛ منها انتشارها الجغرافي الذي يغطي جميع مناطق المملكة ، وسهولة الوصول للأسواق وهي إحدى استراتيجيات بناء المدن، فضلاً عن سلاسة الوصول للموردين، وتوافر وسائل النقل المختلفة ودعم خطوطها ورفع جودتها، والتركيز على المدن الواعدة من خلال تعزيز الخدمات الضرورية من البنى التحتية المتكاملة والمنفذة على أعلى المستويات، والخدمات المساعدة، والحوافز والتسهيلات، فضلاً عن الإيجارات الرمزية التفضيلية لتشجيع المستثمرين. يذكر أن "مدن" من خلال تطوير الأراضي الصناعية، وطرح المنتجات المخصصة لدعم المستثمرين، تسعى إلى دعم استراتيجية الدولة في جعل الصناعة الخيار الأساسي لتنويع مصادر الدخل، وترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي إلى20 في المائة بحلول 1441هـ.