بيروت رويترز أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام النور أمس السبت بعد جمود سياسي استمر أكثر من عشرة أشهر. وتعهد رئيس الوزراء الجديد، تمام سلام، في كلمة بعد التشكيل، بالعمل على ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب الذي تواجهه البلاد المتأثرة بالصراع الدائر في سوريا. وقال سلام: «بعد عشرة أشهر من المساعي الحثيثة التي انطلقت إثر تكليفي بإجماع من 124 نائباً، التي تطلبت كثيراً من الجهد والصبر والتأني والمرونة، وُلِدَت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل الصيغة الأنسب للبنان». وأكد سلام أن الحكومة الجديدة ستعمل على تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحيات الرئيس ميشال سليمان في مايو المقبل. وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة، أصر التيار الوطني الحر المسيحي المتحالف مع حزب الله على أن يحتفظ جبران باسيل بوزارة الطاقة، لكن النزاع حُلَّ بعد أن أُسنِدَت الحقيبة إلى حليفه الأرمني آرتور نظريان من حزب الطاشناق الأرمني. تتألف الحكومة الجديدة من 24 وزيراً برئاسة النائب تمام سلام، وتضمنت 14 وزيراً جديداً بينهم امرأة واحدة. ووفقاً للأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني سهيل بوجي، يتولى جبران باسيل منصب وزير الخارجية، في حين عُيِّنَ وزير الصحة السابق علي حسن خليل وزيراً للمالية. وأضاف بوجي إن البرلماني نهاد المشنوق من تيار المستقبل عُيِّنَ وزيراً للداخلية، في حين عُيِّنَ سمير مقبل المقرب من رئيس الجمهورية وزيراً للدفاع. وعُيِّنَ المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، في منصب وزارة العدل بعد أن رفض حزب الله وحلفاؤه تعيينه في منصب وزير الداخلية، وهو الذي يتهمه خصومه بقيادة مجموعات سنية مسلحة في طرابلس بشمال لبنان لمواجهة مسلحين من الطائفة العلوية. وتضم الحكومة وزيرين من حزب الله، حيث يتولى النائب محمد فنيش منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، وأُسنِدَت وزارة الصناعة إلى النائب حسين الحاج.