Image copyright Reuters Image caption التايمز: الحكومة تتسبب في تسريب خطير لبيانات العسكريين وجنود الاحتياط بعد نشر بياناتهم الشخصية على موقع حكومي كتبت صحيفة التايمز مقالا بعنوان "وزارة الدفاع تمنح تنظيم الدولة الإسلامية قائمة لاستهداف الأشخاص" وقالت فيه إن نشر وزارة الدفاع البريطانية قائمة طويلة بأسماء وبيانات شخصية لنحو 20 ألف من منتسبي الجيش من جنود وقادة، يعتبر تسريبا أمنيا خطيرا. ويوجد في تلك القائمة أسماء لألاف الطلبة والمتدربين ضمن قوات الجيش، ويعتقد العديد من جنود الاحتياط -تقول الصحيفة أن وضع بياناتهم بهذا الشكل على الانترنت، يهدد حياتهم لأن جنود الاحتياط هم من الأهداف السهلة لتنظيم مثل تنظيم الدولة الإسلامية. وفي صفحاتها الداخلية، اهتمت الصحيفة بالحرب في سوريا، وعنونت "حلب تقصف من جديد وزعماء العالم يفشلون في تحقيق السلام" وذلك على خلفية اللقاء الذي جمع الرئيس الامريكي باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في الصين. وكان أوباما عبر عن عدم تفاؤله من نتيجة اللقاء فيما يخص الوضع في سوريا. وذكرت الصحيفة أن هذا الوضع ينذر بانفجار الوضع الانساني في سوريا وخاصة في حلب المحاصرة.وجها لوجه Image copyright KREMLIN.RU Image caption أوباما يلتقي بوتين على هامش قمة العشرين في الصين أما صحيفة فاينانشال تايمز ، فاهتمت هي الأخرى بالموضوع السوري ولكن من باب الاجتماع الروسي الأمريكي على هامش قمة العشرين في الصين، ووضعت صورة للرئيسين، وعنونت "وجها لوجه بوتين وأوباما يلتقيان في قمة العشرين ويتحادثان حول سوريا." وتقول الصحيفة عن اللقاء كان صعبا من حيث عدم التوصل إلى أي اتفاق بينهما، لكن تصريحات الرئيسيين كانت تصب في أن المحادثات كانت إيجابية وبناءة، حسب وصف أوباما، الذي قال إنه من الممكن البناء عليها من أجل الدفع نحو وقف مستديم لإطلاق النار في سوريا. ومن ناحية اخرى، كتبت الصحيفة المتخصصة في شؤون المال والأعمال، أن الرئيسين واجها تحذيرات من تنامي نفوذ التيارات الشعبوية من أقصى اليمين، وضرورة "كبح جماح النظام الليبرالي" من أجل دعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وفي موضوع متعلق، كتب محرر الشؤون الخارجية في الصحيفة غيديون راخمان، مقالا يتخيل فيه أسئلة امتحان في التاريخ، لكن عام 2066، أي بعد خمسين سنة من الآن. وحاول الكاتب أن يتخيل الأسئلة التي يمكن للمؤرخين أن يطرحوها حول عصرنا الحالي، وكيف يمكن للتلاميذ أن يجيبوا عليها. ووضعت صورة للمقال تبرز أن القسم الذي يجري فيه الامتحان يوجد باراك أوباما، والزعيم الكوري الشمالي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأنغلا ميركل وغيرهم من الزعماء."لسنا عنصريين" Image copyright AFP Image caption مخيم كاليه للاجئين والمهاجرين شمال فرنسا أما صحيفة الغارديان، فنشرت في صفحتها الثالثة مقالا حول مسيرة نظمها سكان مدينة كاليه الفرنسية للتنديد بمخيم اللاجئين المعروف محليا بمخيم "الأدغال" وللمطالبة بغلقه. وقد تحدث مبعوث الصحيفة إلى بعض من المتظاهرين الفرنسيين في كاليه، وقالوا "إننا لسنا عنصريين ضد الأجانب من اللاجئين، لكننا لا نرى اي حل في الأفق. وقد طالبت السلطات الفرنسية بغلق المخيم، الذي أصبح محل تجاذبات بين الأحزاب اليمينية واليسارية في فرنسا، وقد قدر عدد اللاجئين فيه بنحو 10 آلاف شخص، يحاولون الوصول إلى بريطانيا، أو الحصول على الإقامة في فرنسا. ويشعر السكان المحليون- تقول الكاتبة - بأن المخيم أصبح يهدد مستقبل مدينتهم، التي بات السواح يهجرونها بسبب ما يترتب عن وجود هذا العدد الهائل من المهاجرين واللاجئين دون أن يكون لهم وضع قانوني، ويعيشون في مخيم يفتقر لأبسط المتطلبات. ونقلت الغارديان أيضا آراء المزارعين، الذين جاؤا بمعداتهم وجراراتهم للتظاهر وقطع الطريق، احتجاجا على وجود المخيم. البعض منهم يقول إن اعادة توزيعهم ليس حلا للمشكلة، بل سيكون بمثابة نقلها من كاليه إلى أماكن أخرى، لأن المهاجرين سرعان ما يعودون للتجمع في مكان آخر، كما هو عليه الحال في كاليه.فرصة عمل مقابل الإقامة واهتمت صحيفة الديلي تلغراف من جانبها بالجدل الحالي في بريطانيا حول خطط الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي، والهجوم الذي تعرضت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي من قبل خصومها، حينما قالت إن نظام الحصول على عدد من النقاط مقابل منح المهاجرين الفرصة لدخول بريطانيا، أمر غير وارد. واعتبر رد ماي بمثابة سحب البساط من مقترحات وزير الخارجية بوريس جونسون، الذي قاد حملة الخروج من الاتحاد، وكان نظام النقاط لمنح الاقامة على الطريقة الأسترالية، من أهم مقترحاته ووعود ضمن الحملة قبل الاستفتاء. وردت ماي أنها معالجتها لقضية الهجرة ليست ناعمة ومتسامحة كما يصورها خصومها، وقالت إنها ستعمل على تخيير المهاجرين إلى بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي بين الحصول على فرصة عمل ودخول بريطانيا أو عدم منحهم تأشيرة الدخول. وقالت رئيسة الوزراء التي ستطلع البرلمان قريبا عن خططها بهذا الشأن، أن امكانيات الحكومة محدودة في التعاطي مع مسألة حرية تنقل البضائع والأشخاص، في المفاوضات القادمة مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد.