اكد رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة في كلمة وجّهها من القصر الجمهوري بعد إعلان مراسيم التشكيل ان «حكومة المصلحة الوطنية الجامعة التي شُكلت تتوافر فيها العناصر الدستورية والميثاقية والقانونية والتمثيلية، وشكلت بروحية قادرة على خلق مناخات ايجابية لإحياء الحوار الوطني حول القضايا الخلافية برعاية رئيس الجمهورية وقادرة على تأمين الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها، فضلاً عن الدفع باتجاه إقرار قانون للانتخابات التشريعية». وقال: «بعد عشرة اشهر من المساعي الحثيثة، التي انطلقت إثر تكليفي بإجماع 120 نائباً، وتطلبت الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة، ولدت حكومة المصلحة الوطنية، التي هي حكومة جامعة، تمثل في المرحلة الراهنة، الصيغة الأنسب للبنان، بما يواجهه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية». وأوضح ان «الحقائب الوزارية الـ24 وزعت بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيداً من سلبية التعطيل. كما تم اعتماد قاعدة المداورة، التي سعيت اليها منذ البداية، اي تحرير الحقائب من القيد الطائفي والمذهبي، باستثناء حقيبة نائب رئيس مجلس الوزراء، على امل ان يؤخذ بهذه المقاربة في التشكيل مستقبلاً». وقال: «شكلت حكومة المصلحة الوطنية بروحية الجمع لا الفرقة والتلاقي لا التحدي. وأمد يدي الى جميع القيادات وأعوّل على حكمتها لتحقيق هذه الغاية، وأدعوها الى التنازل لمصلحة مشروع الدولة، والالتقاء حول الجوامع الوطنية المشتركة، ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية والالتفاف حول الجيش والقوى الامنية وإبقائها بعيدة من التجاذبات السياسية. هذه الخطوات تهدف الى تشكيل شبكة امان سياسي، وتسعى الى إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الامن الوطني، والتصدي لكل انواع الارهاب. تسهل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، وأبرزها تنامي اعداد النازحين من الإخوة السوريين، وما يلقيه من أعباء على لبنان». وأضاف: «ندرك وسط كل ما يحيط بنا من تداعيات وظروف صعبة، ان المهمة استثنائية وضمن الامكانات المتاحة ولكن الثقة بتجاوب الجميع تدفعنا الى التفاؤل بما سنسعى لتحقيقه بإذن الله، ولمسنا دعماً عربياً ودولياً لقيام الحكومة، ونرجو ان يستمر الدعم تعاوناً ايجابياً لمصلحة لبنان». وشكر سلام الرئيس سليمان «الذي شاركني جهود التأليف بصبر ودأب، وأظهر دائماً حكمة وتبصراً، وحساً وطنياً عالياً. وكل من رشحوني بداية لهذه المهمة على مبادرتهم وزملائي النواب كافة، الذين جسدوا ثقتهم الكبيرة بالإجماع على تكليفي والقوى السياسية التي جهدت لتسهيل عملية التأليف. والشكر الى اللبنانيين الذين صبروا معي ومنحوني ثقتهم ودعمهم غير المشروط لتحقيق المصلحة الوطنية». ولفت الى ان «الدرب امامنا شائك والتحدي كبير، لكن وعينا لمسؤوليتنا الوطنية والتجارب المريرة التي تختزنها ذاكرتنا التاريخية القريبة، ستكون دليلنا الى طريق الامان. امد يد التعاون الى الجميع، وأتطلع الى ثقة الجميع بلا استثناء. وفقنا الله لخدمة لبنان واللبنانيين». ولاحقاً، أوضح مكتب سلام ما عناه في كلامه عن «ان تركيبة الحكومة اعتمدت مبدأ المداورة، أي تحريرَ الحقائب من القيد الطائفيّ والمذهبيّ باستثناء حقيبة نائب رئيس مجلس الوزراء»، قائلا: «المقصود بالاستثناء من المداورة حقيبة الدفاع التي بقيت خارج هذا المبدأ، لأن نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل الذي يتولاها اليوم ينتمي الى طائفة الروم الارثوذكس الكريمة التي ينتمي اليها وزير الدفاع السابق. وموقع نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يعود الى طائفة الروم الارثوذكس ليس خاضعاً لأي مداورة».