عندما تصر وزارة الصحة على عدم تحملها قيمة التعويض عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها الممارسون الصحيون بحق المرضى باعتبارها أخطاء شخصية لاتتحملها المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، فإنها بذلك تُمعن في تضييع حقوق المريض بتحويل مطالبته على الطبيب او الممارس الصحي كحق شخصي يخضع لإمكانياته كموظف حكومي ينتمي للوزارة لن يتمكن من دفع جميع الحقوق المالية للمرضى التي تثبتها الهيئات الصحية الشرعية، ويمثل تخلياً من وزارة الصحة عن مسؤوليتها في حسن اختيار وتعيين الأطباء والطاقم الطبي وفق المعايير التي حددتها. فعلاوة على أن حق المريض على المستشفى الحكومي ومسؤوليته في الصرف للمتضرر يمكن أن يُثبت باللجوء لديوان المظالم، فإن الأهمية الكبرى لهذا التوجه من الوزارة يتمثل في أنه سيكون مستنداً رسمياً للمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة للتخلي عن دفع حقوق المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية المتزايدة وتحويل مطالباتهم على الأطباء والممرضين ومعظمهم أجانب ليست لديهم القدرة على تحمل تلك التكاليف المالية وهو ما يتسبب في ضياع الحقوق واستمرار الأخطاء واللامبالاة من إدارات المستشفيات الخاصة، فعلاوة على الأسعار العالية جدا أصبحنا نعاني من كثرة الأخطاء الطبية بسبب تدني مستوى الأطباء والممرضين بالمستشفيات الخاصة التي ستجد في رأي الوزارة مخرجاً رسمياً للتخلي عن تحمل تبعات سوء الاختيار للأطباء والبحث عن الممارسين الأرخص رواتب، وستحال مطالبات المرضى المالية التي ترتفع مع زيادة حجم وعدد الأخطاء كمطالبات على الأطباء أو الممرضين مرتكبي الخطأ وستعالج وفق إمكانيات المخطئ المحدودة وبالتالي تضيع حقوق المريض ولن يحصل على التعويض المقرر له وهو مايحدث أيضا في المستشفيات الحكومية. فالمتعارف عليه في العمل الطبي إمكانية حدوث أخطاء في التشخيص أو بالإجراءات ووسائل العلاج..الخ، والطبيب أو الممرض الذي عرف عنه الاجتهاد والإخلاص سيُعتمد عليه أكثر وسيزداد حجم العمل عليه، ووفق توجه وزارة الصحة سترتفع المطالبات المالية على من يعمل بخلاف من فضل الركون للعمل الإداري وسيجد نفسه خارج ميدان العمل والمريض لم يدفع المستحق له! هذه هي النتيجة الطبيعية لتبني وزارة الصحة لهذا المفهوم السلبي بحق المرضى المخطئ عليهم ولأسباب غير مقنعه نظاما! فوزارة الصحة تُقدم خدماتها عبر طاقم طبي تم اعتماده منها بعد بذل الجهد الكافي في الاختيار سواء من منسوبي الوزارة او شركات التشغيل المتعاقدة معها، وبالتالي فإن الجهة الرسمية التي تتعامل مع المريض هي الوزارة وهي الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية أي قصور أو خطأ طبي من منسوبيها أو منسوبي الشركة المشغلة وهذا ينطبق على جميع المستشفيات الحكومية بشكل عام، ولايمكن أن يتم تحويل المسؤولية أمام الغير -وهو هنا المريض- عن الخطأ الطبي الى الطبيب بسبب إهماله او تسببه بالخطأ وعدم صرف الوزارة لقيمة التعويض! فالطبيب او الشركة المتعاقد معها لتشغيل المستشفى ليس لهم علاقة بالمريض الذي تنحصر علاقته مع الوزارة التي تستطيع محاسبة المخطئ وفق مايقضي به النظام والعقد المبرم، وبالتالي فان حقوق أي مريض يجب أن تدفع مباشرة من الوزارة فور صدور القرار النهائي ويمكن للوزارة الرجوع على الطبيب او الشركة حسب الأنظمة! ويؤيد ذلك أن ديوان المظالم عندما ينظر في القضايا التي ترفع ضد الجهات الحكومية من متضررين بسبب أخطاء ثابتة من مقاوليها، أن الديوان يحكم ضد الجهة الحكومية التي يتبعها المتعاقد معه حرصا على تمكين المتضرر من صرف المستحق له، وتقوم كل جهة بعد صرف مستحقات المريض مما تعتمده وزارة المالية بميزانياتها لتلك الأحكام بالرجوع للمقاولين واستقطاع قيمة الأحكام من مستحقاتهم إذا كان السبب إهمالاً او أخطاء منهم وهو إجراء عادل يحفظ للمتضرر حقه بسرعة صرف التعويض لخطأ في حقيقته لا يقدر بثمن.