أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران، في خطاب بعث به لـ»الشرق» تعقيباً على ما نشرته في تاريخ الأول من ربيع الآخر 1434هـ، تحت عنوان: (قاضٍ يحرم سيدة من حضانة ابنتها بحجة أنها أجنبية)، جاء فيه «أثمّن لكم متابعتكم المشكورة للشؤون العدلية في إطار عملكم المهني المتميز، متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد، ما ذكرته المحررة في تحقيقها الصحفي جانَب الصواب واعتراه نقص في المعلومات، وعليه أودّ الإيضاح لعموم القراء بتفاصيل القضية المقامة من السيدة (حنان) من جنسية عربية بدعوى حضانة لابنتها ضد زوجها (سعودي الجنسية)، وتطالب بتعويض مادي لقاء تطليقها لها وتسفيرها لبلدها، وكذلك تطالب بتمكينها من رؤية ابنتها إلى حين صدور حكم في الحضانة، وبعد تحديد موعد لنظر القضية حضرت المدعية ومحاميها وعرض على وكيل المدعى عليه الدعوى، فأفاد بشأن الحضانة بأنه سبق وأن قررت المدعية تنازلها عن الحضانة بموجب قرار سابق برقم 3/144 وتاريخ 15/8/ 1429هـ، أما ما يخص دعواها فقد خيّرها القاضي فيها لوجود أكثر من مطالبة في الدعوى، فاختارت المطالبة بالزيارة واقتصرت دعواها عليها، فجرى الصلح بين الطرفين على أن تأخذ المدعية ابنتها كل خميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، وأن لا تسافر بها إلا بموافقة والدها، فوافقت المدعية ومحاميها على ذلك، ووافق وكيل المدعى عليه على الصلح، وصدر حكم بصحة هذا الصلح ولزومه على الطرفين، وقرر الطرفان القناعة بالحكم».