أعلن النائب الكويتي أحمد القضيبي عن جمع توقيعات النواب على طلب لعقد جلسة "طارئة" لمجلس الأمة الكويتي قد تعقد عقب عطلة عيد الأضحى على خلفية قرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين. وذكرت صحفية " السياسة" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الثلثاء (6 سبتمبر/ أيلول 2016) أن ذلك يأتي على خلفية اتهامات النواب للحكومة بنقض الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المالية بعدم المساس بالمواطنين، وسط مخاوف من "صدام لم يكن في حسبان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وقال القضيبي للصحيفة "إنه بدأ بالفعل تحركاً لجمع توقيعات النواب على طلب لعقد جلسة (طارئة) لمجلس الأمة قد تعقد عقب عطلة عيد الأضحى في حال استكمال الإجراءات الدستورية واللائحية لمناقشة تداعيات رفع أسعار البنزين واتخاذ الحكومة القرار بمعزل عن الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها. وأضاف أن "توفير 150 مليون دينار من رفع أسعار البنزين ليس من قبيل تنويع مصادر الدخل الذي تحدثت عنه الحكومة التي نقضت وعدها"، متسائلاً "عن الضمانات بأن هذه المبالغ لن تذهب إلى قنوات خاطئة؟!". وتابع: "للأسف لم تلتزم الحكومة بالخطة التي قدمتها، وذهبت إلى الأمور السهلة التي بيدها وأصدرت قرارات بزيادة أسعار البنزين، وهذه هي نقطة الخلاف الرئيسية بيننا وبينها، ونحن اليوم في عطلة برلمانية ولا نستطيع عمل شيء"، معرباً عن اعتقاده بأن الأمور ستكون أكثر وضوحاً وجدية في بداية دور الانعقاد المقبل. من جانبها، توقعت مصادر نيابية رفيعة أن تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك، وربما إلى حد رفع كتاب عدم تعاون مع الحكومة من خلال الإجراءات الدستورية، خصوصاً مع الإعلان عن التوجه إلى تقديم استجوابات عدة للوزراء، ما يعني دستورياً، في حال توافر الغالبية، حل المجلس أو إقالة الحكومة. على الصعيد نفسه، دعا النائب جمال العمر إلى رحيل الحكومة برمتها بعد أن عجزت عن إصلاح الأمور في البلاد، لاسيما الأوضاع الاقتصادية، وتوجهها إلى ضبط ميزانية الدولة من خلال المواطن البسيط الذي يئن أساساً من كثرة الالتزامات جراء أخطائها. وكان قرار زيادة أسعار البنزين في الكويت دخل حيز التنفيذ أول سبتمبر الجاري حيث ارتفع سعر "الخصوصي" من 65 إلى 105 فلوس للتر، بينما ارتفع "الممتاز" من 60 إلى 85 فلساً ليتر ، وارتفع بنزين الترا من 90 الى 165 فلسا.