كشفت وزارة العمل أن إجمالي عدد المنشآت في المرحلة الثانية من برنامج حماية الأجور بلغ 114، التزم منها 48 منشأة، في حين تعهدت 3 منشآت برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وتم إيقاف الخدمات عن 63 منشأة، مؤكدة على أنها مستمرة في تطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص بالتدريج حتى الربع الأول من عام 2015. وعملت الوزارة على تحليل محتوى ملفات الأجور التي رفعتها الشركات منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر الماضي بغرض الاستفادة من النتائج في رسم السياسات الخاصة بالتوظيف والتوطين والاستقدام. وذكرت الوزارة أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى التحقق من عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين، وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. واستغرب وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبواثنين من عدم قدرة المنشآت المتخلفة على رفع ملفات أجور عمالتها الذي يعد إجراء اعتيادياً ما دامت المنشآت ملتزمة فعلياً بصرف الأجور وفق المتفق عليه في العقود المبرمة مع عمالتها. ولفت أبواثنين إلى أن الوزارة وجهت مكاتبها في جميع مدن المملكة بإيقاف خدماتها عن المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عامليها ضمن المرحلة الثانية من برنامج حماية الأجور، حيث أمهلت الوزارة جميع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها ألفي عامل فأكثر، مدة شهرين قبل إيقاف جميع خدماتها ماعدا إصدار وتجديد رخص العمل. و قال أبواثنين: "إنه سبق أن قامت فرق التفتيش بإجراء زيارات شاملة للمنشآت المتأخرة شهراً ضمن المرحلة الثانية من برنامج حماية الأجور، كما تم الأمر ذاته مع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها ثلاثة آلاف عامل فأكثر والمدارس الأهلية في المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج، حيث وقع عدد من المنشآت المتخلفة تعهداً برفع ملفات أجور عامليها خلال أسبوعين، إذ التزم بعضها وتم فك إيقاف الخدمات عنها". وذكرت الوزارة أن إجمالي المنشآت في المرحلة الثانية بلغ 114، التزم منها 48 منشأة، في حين تعهدت 3 منشآت برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وتم إيقاف خدمات الوزارة عن 63 منشأة. وعلى مستوى نتائج الالتزام في المرحلة الأولى للمنشآت التي لديها أكثر من ثلاثة آلاف عامل فقد بلغ إجمالي المنشآت 181 وبحسب إحصاءات الأسبوع الماضي، التزمت 105 منشآت، وتعهدت 49 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وما زال إيقاف خدمات الوزارة ساريا على 27 منشأة. وبلغ عدد إجمالي المدارس الأهلية 1183 مدرسة، وبحسب إحصاءات الأسبوع الماضي التزمت 210 مدارس، وتعهدت 100 مدرسة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، فيما لم يزل إيقاف خدمات الوزارة ساريا على 873 مدرسة. وشدد أبواثنين على أن إيقاف خدمات الوزارة لا يعني إيقاف العمل بالمنشآت، كما تم تداوله عن المدارس الأهلية، إذ إن صلاحية الوزارة تنحصر في التعامل وفق الخدمات التي تقدمها فقط. ولفت وكيل التفتيش إلى أن تطبيق البرنامج يشهد تعاوناً مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وجميع البنوك التجارية المحلية وبنك مسقط ملتزمة بتقديم برنامج حماية الأجور لعملائها، حيث تمتلك هذه البنوك جميع المتطلبات الفنية والتقنية لرفع ملفات الأجور.
مشاركة :