يُتوقَّع ان يكون القطاع غير النفطي محركاً رئيساً للنمو في السعودية عام 2014، مدفوعاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية من القطاع العام والتزايد المتسارع في السكان. وأشار التقرير الذي أصدرته أمس «مجموعة بنك قطر الوطني» إلى ان السعودية هي أحد أفضل الاقتصادات أداءً بين مجموعة العشرين خلال السنوات الأخيرة بمتوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ نسبة 5.9 في المئة في السنة خلال 2008 - 2013. ولفت الى ان السلطات السعودية أعلنت أخيراً عن موازنة الدولة لعام 2014 التي «تعدّ موازنة توسعية أخرى تهدف لمواصلة عملية التنويع الاقتصادي. واستناداً إلى افتراض متحفظ لسعر النفط يبلغ 80 دولاراً للبرميل، فالمتوقع لإيرادات ونفقات الحكومة ان تبلغ 228 بليون دولار في 2014، وتتضمن الموازنة رصد موازنات إضافية كبيرة للتعليم والصحة والبنية التحتية على رغم توقعات انخفاض عائدات النفط». وأشار التقرير الى ان إعلان وزارة المال السعودية حول الموازنة تضمن بيانات أولية عن الاقتصاد الكلي ألقت بعض الضوء على رؤية السلطات للأداء الاقتصادي لعام 2013 علاوة على توقعاتهم للعام الحالي. ورأى ان تلك البيانات توضح ان إجمالي الاقتصاد تباطأ إلى 3.8 في المئة في 2013 على أساس سنوي بسبب الانخفاض في إنتاج النفط. ويشكل إنتاج النفط أقل بقليل عن نصف الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف ان إنتاج النفط زاد خلال 2011 - 2012 وذلك بصفة أساسية للتعويض عن تراجع الصادرات من بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هذه الزيادة في الإنتاج شهدت خفضاً طفيفاً خلال 2013 بعد تعافي الإنتاج في الدول الأخرى بالمنطقة. وأكد «ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي بنسبة كبيرة بلغت 5.0 في المئة على أساس سنوي في 2013 نتيجة الإنفاق الحكومي القوي المستمر الذي أدى لزيادة ثقة الأعمال التجارية والمستهلكين واطمئنان البنوك للإقراض على النحو، ويُتوقع ان يستمر القطاع غير النفطي في نموه القوي هذا العام على نحو يعكس الإنفاق الضخم بقيادة الحكومة على مشاريع البنية التحتية، مثل مشروع مترو الرياض وشبكة سكك حديد القطار السريع التي يجري تنفيذها حالياً.   استثمارات وإضافة لذلك، تستثمر السلطات مبلغ 86 بليون دولار في تشييد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محاولة لتنويع الاقتصاد بعيداً من النفط والغاز لخلق اقتصاد مبني على المعرفة. وإجمالاً، زادت قيمة المشاريع القائمة أو المخطط لها بما يزيد عن الثلث عام 2013 مقارنة بعام 2012، وفق بيانات «ميد للمشاريع». ويبدو ان المؤسسات المملوكة للحكومة ستستمر في إنفاقها الضخم وتواصل منح فرص عديدة للمقاولين المحليين. ولدى شركة «أرامكو السعودية» عدد من المشاريع الكبيرة التي هي قيد التنفيذ في قطاعات التكرير والبتروكيماويات، ولابد أنها ستعمل على زيادة توسعة القاعدة الصناعية للاقتصاد السعودي. وأضاف التقرير ان إعلان الموازنة أوضح ان الحكومة السعودية ستستمر في تخصيص الأموال من خلال مؤسسات الائتمان المتخصصة مع رصد مبلغ 22 بليون دولار هذا العام لتمويل المشاريع الصناعية، وهو ما يعتبر دعماً وتعزيزاً لتطوير القطاع غير النفطي. وأحد الأمثلة على ذلك هو الصندوق السعودي للتنمية الصناعية الذي اعتمد أخيراً 19 قرضاً بقيمة 747 مليون دولار لعشرين من المشاريع الصـــناعية الجــديدة وأربعة مشاريع قائمة. وخلص تقرير المجموعة المصرفية القطرية الى «أن آفاق المستقبل للاقتصاد السعودي في المدى القصير تبدو إيجابية مع تحسن طفيف في إنتاج النفط سيؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 4.4 في المئة عام 2014. وتشير المؤشرات الرئيسة، مثل معاملات نقاط البيع ومؤشر مديري المشتريات، إلى ان القطاع الخاص غير النفطي سيستمر في النمو القوي، وأن المشاريع الكبرى في قطاعي النقل والتعدين ستساعد على إحداث زيادة في نمو القطاع الخاص خلال هذا العام، وتشير آخر قراءات مؤشر مديري المشتريات لكانون الأول (ديسمبر) (58.7 نقطة في مقابل 57.1 لـ «تشرين الثاني - نوفمبر»، علماً أن أي قراءة فوق 50 تدل على التوسع) إلى ارتفاع قوي في النشاط، ووجود طلبات جديدة لشركات غير نفطية، وبلوغ مستوى التوسع لأعلى ارتفاع له في ثمانية أشهر».