صحيفة وصف : تعتزم وزارة النقل التقليل من حركة التجوُّل لسيارات الأجرة داخل المدن بدءًا من شهر محرم المقبل بشكل تدريجي، كما جاء على لسان متحدثها الإعلامي. وزعمت الوزارة أنها تنسِّق مع بعض الجهات لتخصيص مواقف (الأجرة) في الأسواق التجارية والأماكن العامة داخل المدن. ولم تحدد الوزارة تاريخًا معينًا لوقف التجوُّل نهائيًّا. ولا يوجد ما يمنع الوزارة من أن تتخذ من الإجراءات النظامية ما تراه مناسبًا؛ فهذا من صميم عملها، وإن لم تفعل لوجَّهنا لها سهام النقد على تقصيرها في أداء الدور المنوط بها. ولكن هذا الحق في اتخاذ إجراءات نظامية في وزارة خدمية، مثل وزارة النقل، لا يعطيها الحق في فرض ما تراه من قوانين وإجراءات دون أن تبرِّر أو تعطي المواطن حق المعرفة في الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وجدواه. فقرار مثل منع تجوُّل سيارات الأجرة، وتخصيص أماكن لها، هو قرار يُظهر لمحة حضارية في مدننا، ويقلل من الضوضاء والضجيج والتلوث، بيد أنه يؤثر في حياة المواطنين؛ وبالتالي تكون الوزارة مُلزَمة بشرح الأسباب التي دعتها إلى هذا القرار. كما أنها مُلزَمة بالرد على العديد من الأسئلة والاستفسارات، منها: هل هو مجرد إجراء نظامي للحد من الكثافة المرورية؟ أم لتقنين سير هذه المركبات بصورة أفضل من وضعها الحالي؟ وكيف يستفيد منه المواطن؟ وما هي الآثار السلبية/ الإيجابية المترتبة عليه؟ إن قرار مثل هذا نظنه يحتاج إلى حوار مجتمعي واستطلاع رأي؛ لأن الهدف منه كما يبدو لنا خدمة أفضل للمواطنين، ومن ثم كان الأولى أن تقوم الوزارة المعنية باستطلاع رأي المواطنين؛ لتعرف ميولهم وتوجهاتهم حيال هذا القرار منعًا للتخبط. وإذا كان من حقنا أن نفهم الأسباب والمبررات الداعية لاتخاذ مثل هذا الإجراء النظامي فمن حقنا كذلك أن نتساءل عن الدراسات الميدانية أو العلمية التي استندت إليها الوزارة وهي بصدد اتخاذ هذا الإجراء. بقي أن نقول: إن من أعظم الأسباب الداعية لنجاح مثل هذه الإجراءات أن تكون بمشاركة وتفاعل بين الوزارة والمواطنين، ولا تُتخذ في أبراج عالية، لا ترى الحاجة الفعلية للمواطنين. (0)